منذ أن أسست اتفاقيةُ أوسلو بين الاحتلال الإسرائيلي، ومنظمة التحرير في 1993 السلطةَ الفلسطينية كإدارة مؤقتة للحكم الذاتي، بقيت الكثير من الدول الغربية، مثل: الولايات المتحدة، وكندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ممتنعةً عن الاعتراف بدولة فلسطينيّة، بالرغم من إعلانها دعم حلّ الدولتَين بشكل عام كحل للصراع الفلسطيني، وبقيت تؤكّد أن إقامة الدولة لا يتحقّق إلا من خلال المفاوضات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، حيث تركت هذه الدولُ دولةَ الاحتلال تنهش بشكل يومي أي أفق لإقامة هذه الدولة.

كما أن الدول الـ 138 الأخرى التي اعترفت بفلسطين في الأمم المتحدة، لم يقدم اعترافها الكثير، ولم تقدم ما يمكن أن يساهم في وجود دولة فلسطينية مستقلة، حتى في إطار حل الدولتين المدعوم دوليًا، وكان هذا الحل يتلاشى تدريجيًا بفعل سياسات الاحتلال وداعميه، كما أن الاحتلال استطاع أن يطبّع ويطوّر علاقاته مع عدد كبير من هذه الدول.

لقد أعادت معركة “طوفان الأقصى” وضع ملف القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على الأجندة الدولية مرة أخرى وبقوَّة، بشكل يستدعي إعادة النظر من كافة الأطراف في كل السياسات التي كانت قائمة على تجاوز حقوق الشعب الفلسطينيّ.

مؤخرًا كشف تقرير لموقع أكسيوس الأميركي في نهاية يناير/كانون الثاني 2024 أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر تعليمات للمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بأن تعرض عليه خيارات للاعتراف الأميركي أو الدولي بالدولة الفلسطينية، فضلًا عن تقديم توصيات بشأن الشكل الذي ستبدو عليه “الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح”، وقد جاء الخبر في سياق احتمال وجود تحول في التفكير لدى إدارة بايدن حول الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية.

مما زاد من جدية النظر لهذا التطور، وجود تصريح آخر من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال؛ إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورةَ إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين. وإن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

تفتح هذه التصريحات علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها من حيث احتمال وجود تحول حقيقي لتغيير في السياسة الأميركية والبريطانية، فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية من عدمه، وكذلك حول الملفات المرتبطة بمثل هذا الخطاب في هذه اللحظة بالذات.

كما أن الدول الـ 138 الأخرى التي اعترفت بفلسطين في الأمم المتحدة، لم يقدم اعترافها الكثير، ولم تقدم ما يمكن أن يساهم في وجود دولة فلسطينية مستقلة، حتى في إطار حل الدولتين المدعوم دوليًا، وكان هذا الحل يتلاشى تدريجيًا بفعل سياسات الاحتلال وداعميه، كما أن الاحتلال استطاع أن يطبّع ويطوّر علاقاته مع عدد كبير من هذه الدول.

لقد أعادت معركة “طوفان الأقصى” وضع ملف القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على الأجندة الدولية مرة أخرى وبقوَّة، بشكل يستدعي إعادة النظر من كافة الأطراف في كل السياسات التي كانت قائمة على تجاوز حقوق الشعب الفلسطينيّ.

مؤخرًا كشف تقرير لموقع أكسيوس الأميركي في نهاية يناير/كانون الثاني 2024 أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر تعليمات للمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بأن تعرض عليه خيارات للاعتراف الأميركي أو الدولي بالدولة الفلسطينية، فضلًا عن تقديم توصيات بشأن الشكل الذي ستبدو عليه “الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح”، وقد جاء الخبر في سياق احتمال وجود تحول في التفكير لدى إدارة بايدن حول الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية.

مما زاد من جدية النظر لهذا التطور، وجود تصريح آخر من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال؛ إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورةَ إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين. وإن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

تفتح هذه التصريحات علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها من حيث احتمال وجود تحول حقيقي لتغيير في السياسة الأميركية والبريطانية، فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية من عدمه، وكذلك حول الملفات المرتبطة بمثل هذا الخطاب في هذه اللحظة بالذات.