أكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي، أن المخابرات المصرية العامة تبذل قصارى جهدها لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتفعيل اتفاقي المصالحة في القاهرة لعام 2011، والشاطئ عام 2014م، مشيرًا إلى أن المعابر والأمن ومنظمة التحرير ملفات معقدة للمصالحة المطروحة بالمقارنة بملفي الانتخابات والموظفين.

وقال هريدي، في تصريح لـ"فلسطين"، أمس: "هناك شرطان لنجاح المصالحة، أولها أن تكون البوصلة هي مصلحة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، والتوصل لحل في هذا الإطار، والشرط الثاني أن يلتقي الطرفان في القضايا المطروحة".

كما أكد أن لبلاده مصلحة في ترجمة اتفاق المصالحة، إذ إن الاعتقاد السائد في مصر أنه ما من تقدم على صعيد استرداد الحقوق والثوابت الفلسطينية سيحدث إلا بعد إتمام المصالحة الوطنية.

وأوضح أن مصر تريد حل مشكلة معبر رفح، مبينًا أن الطرح المصري في هذا الإطار بأن تكون العناصر الأمنية الفلسطينية التي ستؤمن الدخول والخروج على المعبر، خاضعة لسلطة سياسية واحدة في الضفة وغزة، تستطيع بلاده التعامل معها رسميًا.

وتابع هريدي: "هذا الملف مرتبط بملف الأمن، ولكن يمكن أن يكون هناك تدابير خاصة متفق عليها إضافة لإحياء اتفاق المعابر عام 2005، الموقع بين السلطة والاحتلال والاتحاد الأوروبي"، مردفًا: "مصر تريد ملحق اتفاق بين فتح وحماس يؤمن مصالحها الأمنية".

كما أكد أن بلاده ستساعد في تقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة يقبلها الطرفان تؤمن الخروج والدخل من وإلى المعبر.

أما بخصوص ملف الأمن، فذكر هريدي أن المجتمع الدولي سيقبل بسلطة تحكم الضفة وغزة لها شرعية سياسية، مؤكدًا أن مصر لن تتدخل في سلاح المقاومة كما يشاع.

واستدرك: "يجب أن يكوه هناك حل وسط ما بين استقلالية كتائب القسام وفصائل المقاومة ووجود سلطة معترف بها دوليًا وعربيًا"، متابعًا: "يجب عدم تصعيب المناقشة بالقول إن الهدف نزع سلاح المقاومة، فمصر لن تطلب من الفلسطينيين في يوم من الأيام نزع سلاحهم".

وأكد هريدي أن ملف الأمن نقطة في غاية الخطورة، وأن العالم كله يرقب كيف سيحل هذا الملف، كاشفًا أن الاقتراح المصري يتضمن بأن يكون هناك "مجلس أمن وطني" يمثل فيه السلطة وقيادات في حماس، ويبقى تحت مظلمة السلطة السياسية، وتكون كل قوى المقاومة خاضعة له، بهدف تفويت الفرصة على أمريكا والاحتلال بوضع فيتو يعرقل المصالحة.

وبشأن ملف منظمة التحرير، أشار إلى أن اتفاق المصالحة لعام 2011، يتضمن إعادة هيكلة منظمة التحرير بعد انضمام حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة، وما يترتب عليه من إعادة هيكلة المؤسسات التي تحكم عمل منظمة التحرير، ومصر ستسعى لترجمة الاتفاق.

وأكد أن مصر لا تبحث عن دور لها تجاه القضية الفلسطينية وإنما تمارس دورًا ينطلق من مسؤوليات والتزامات قومية ووطنية، أهمها الأمن القومي المصري.