تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي شق طريقها نحو فرض وقائع جديدة في مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، من خلال المصادقة على بناء آلاف البؤر الاستيطانية.

وكشفت القناة العبرية الثانية مؤخراً النقاب أن نتنياهو قرر المصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية في الأراضي المحتلة عام 67.

وبحسب القناة، فقد جرى الموافقة على البناء في أماكن لم تحصل على موافقة منذ 40 عاماً، ومن بينها مستوطنات: "نغوهوت، رحاليم، كوخاف يعكوف، مهاليه مخماش، كفار عتسيون، بيت ايل، تقوع، افني حيفتس، نوفيم".

ويستغل نتنياهو دعم الإدارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب له، وانشغال الدول العربية المحيطة بأزماتها الداخلية، للمصادقة على بناء الوحدات الاستيطان، ضمن مخطط يهدف للسيطرة الكاملة على مدن الضفة.

ويعتبر نتنياهو هذه المصادقة كإثبات على عمق العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتأكيدًا على ما قاله خلال جلسة الحكومة الأخيرة للوزراء حول الدعم الأميركي لـ(إسرائيل). ويعتبرها نتنياهو كذلك مؤشرًا على نجاحه بإقناع ترامب بأنه "لا فرق بين مستوطنات منظمة وبؤر استيطانية عشوائية".

ويُعتبر العام الجاري الأكثر ارتفاعاً في التغول الاستيطاني ونهش الأراضي الفلسطينية خلافاً للأعوام السابقة، وهو ما أطلق عليه مراقبون ومختصون في شؤون الاستيطان "عام الاستيطان بامتياز".

وبحسب معطيات حصلت عليها صحيفة "فلسطين"، فإن حكومة الاحتلال صادقت على أكثر من بناء 15 ألف وحدة استيطانية، "وهو عدد لم تشهده الأراضي الفلسطينية منذ بداية الاحتلال في فلسطين"، وفق المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش.

ويُشير حنتش في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى وجود تعتيم إعلامي إسرائيلي حول الأعداد الحقيقية للبؤر الاستيطانية التي جرى بناؤها في الضفة خلال المرحلة الراهنة، كونها تتم عبر منظمات استيطانية إسرائيلية.

ويصف حنتش عام 2017، بـ "عام الاستيطان الذي لم يسبق له مثيل"، مشيراً إلى أن نسبة الاستيطان ارتفعت بنسبة 90% عن الأعوام السابقة.

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية قالت في آخر إحصاءاتها خلال مايو/ أيار الماضي، إن المشاريع الاستيطانية شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة، منها 40% العام الماضي 2016 مقارنة بسابقه.

ويؤكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل يونس عرار، أن تسارع وتيرة الاستيطان ازداد منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة.

وأشار عرار في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى أن المصادقة على العدد الكبير من الوحدات يأتي ضمن خطة بناء 10 آلاف وحدة استيطانية أعلنت عنها حكومة الاحتلال "المتطرفة" قبل شهر تقريباً.

بلدية للمستوطنين

وينوي نتنياهو المصادقة على بناء بؤر استيطانية في مدينة الخليل، وهي حادثة تحصل منذ 40 عاماً فيها، مما يدلل على وجود أهداف مُعلنة وأخرى خفية للاحتلال.

ويتجمع قرابة 800 مستوطن في 5 بؤر استيطانية في الخليل، فميا ينوي المستوطنون هناك تشكيل بلدية خاصة بهم، وفق هيئة مقاومة الاستيطان .

ويرى عرار، أن ذلك يأتي في إطار الضغط على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، بهدف تفريغ السكان والاستيلاء عليها بشكل كامل، بالإضافة إلى تسهيل التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ضغط على السلطة

ومن وجهة نظر مدير دائرة الخرائط، في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي فإن الاحتلال يحاول الضغط عملياً على السلطة وإيصال رسالة مفادها "لا يوجد حل دولتين، وأن الدولة الفلسطينية غير موجودة".

وأشار في حديث لصحيفة فلسطين، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل توسيع الاستيطان في مدن الضفة، من أجل ارضاء المستوطنين وقادتهم الذين يعتبرون النشاط الاستيطاني "غير كاف"، ويطالبون بفتح شوارع التفافية ومناطق صناعية، كما نقلت القناة العبرية الثانية عن رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "هشومرون"، يوسي داغان.

وأوضح التفكجي، أن ذلك "يعني سلب ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأيّد ذلك يونس عرار، حيث أكد أن الاحتلال يستخدم الاستيطان كسياسة لابتزاز القيادة السياسية في الشعب الفلسطيني بشكل عام، داعياً الشعب الفلسطيني إلى زيادة وتيرة المقاومة الشعبية، وخروج الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة.

وقال "ذلك أقوى ورقة ضغط للجم إجراءات الاحتلال، بالإضافة إلى زيادة دعم صمود المواطنين في المناطق المتضررة".

ومنذ عام 1967 تعمل دولة الاحتلال بعدة طرق من أجل ضمّ المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها؛ فهي تمنع تطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة وتدمّر أماكن سكن فلسطينيي 48 بشكل منهجيّ وتمنع الموارد الماء وتقيّد بشكل كبير حرية الحركة الخاصة بالسكان الفلسطينيين، وتستغلّ موارد المنطقة لاحتياجاتها الخاصّة وتخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومصادر مياه.

مليشيات استيطانية

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تواصل وبشكل متسارع ابتلاع غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد "استكمالا لإقامة كيان خاص للمستوطنين وميليشياتهم في الضفة المحتلة على أنقاض ما تبقى من حل الدولتين".

وأوضح أن بنيامين نتنياهو يسعى لضمان "توسيع قاعدة جمهور المتطرفين المؤيدين لليمين الحاكم، وزيادة أعداد المستوطنين وصولاً إلى ضمان أغلبية يهودية واضحة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية أراضي الضفة".

وأدانت الوزارة، التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، واعتبرت أن تمادي الحكومة الاسرائيلية في تعميق وتوسيع الاستيطان يشكل صفعة قوية للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وطعنة لثقافة السلام والحلول السياسية للصراع برمتها.

وشددت على أنها "تتابع بشكل يومي التداعيات الكارثية الخطيرة للاستيطان مع المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والدول كافة".

وأضاف "إن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان بلغ حداً لا يمكن القبول به والسكوت عليه، ويعتبر تشجيعاً للحكومة الاسرائيلية لمواصلة تدميرها لفرص إعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين".

ويشار إلى أن المادة 49 من القانون الدولي، وكذلك المادة الثامنة من نظام روما، تصنف الاستيطان كجريمة حرب.