تعد الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي في قطاع غزة أحد ثلاثة قطاعات ملحة تمس المواطنين، تنتظر حلولا لها، تتضمن الكهرباء، وقضية الموظفين.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن القطاع الصحي بغزة يمر "بنفس الصعوبات الموجودة منذ 10 سنوات".

ويشير مدير مكتب المنظمة في غزة، محمود ضاهر، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، إلى أن قطاع غزة محاصر منذ أكثر من 10 سنوات، ما ترك آثارا، لا تزال موجودة، على كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

ويضيف: "القطاع الصحي أيضًا تأثر بهذا الحصار"، مبينا أنه لا يزال هناك "عدم قدرة للمرضى على الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج خارجه".

ولا يستطيع نحو 40% من المتقدمين للخروج من غزة لتلقي العلاج، الحصول على تصاريح، بحسب ضاهر.

ويتابع: "هناك أيضًا نقص الموارد اللازمة لتنمية القطاع الصحي"، مشيرا بذلك إلى الموارد المالية اللازمة لتنمية هذا القطاع، وبالتالي هناك نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد التي يحتاجها القطاع الصحي لتقديم خدماته.

ويؤكد أن "الصعوبات مازالت مستمرة"، موضحا في الوقت نفسه أنه "في ظل حالة الصعوبات الاجتماعية الموجودة مازال الفقر والبطالة من أعلى النسب في المنطقة ما يؤدي لعدم قدرة المواطن على تلقي خدمات صحية" يستطيع دفع ثمنها بنفسه.

ويوضح أن "هذه الأمور مزمنة، ومستمرة منذ أكثر من 10 سنوات"، مردفا: "في ظل الصعوبات القائمة الجهود التي تُبذل يجب أن تكون أكبر من ذلك".

وينوه إلى أنه لابد من توفر العناصر الأساسية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بما فيها العناصر البشرية والموارد والأماكن لتقديم الخدمات من عيادات ومستشفيات.

ويؤكد أن "هذا بحاجة إلى جهود مشتركة. الحكومة لها دور، والمجتمع الدولي والمحلي والقطاع الخاص له دور".

أما القطاع الإنساني الثاني، فهو الكهرباء التي تصل المواطنين في غزة لنحو أربع ساعات مقابل قطع 12 ساعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قلصت خلال الشهور الماضية، نحو 50 ميجاواط من أصل 120 ميجاواط من الكهرباء الواصلة إلى غزة عبر الخطوط الإسرائيلية.

ويعتمد قطاع غزة للحصول على الكهرباء على ثلاثة مصادر أساسية منها محطة توليد الكهرباء التي يمكن أن توفر في أقصى طاقة إنتاجها 70 ميغاواط، أما المصدران الآخران فهما خطوط الكهرباء الإسرائيلية، والخطوط المصرية التي كانت توفر عند عملها، طاقة تصل إلى 23 ميجاواط.

وتتراوح احتياجات القطاع من الكهرباء في الأيام العادية ما بين 450 و500 ميغاواط، وتزداد هذه الاحتياجات في ذروة فصلي الشتاء والصيف لتصل إلى (600) ميغاواط.

الموظفون

من جهته، يقول نقيب الموظفين في غزة، يعقوب الغندور، إن قضية هؤلاء الموظفين هي "على رأس أولويات" القطاعات التي تحتاج إلى حل، عبر دمجهم ضمن سلم رواتب موحد مع موظفي السلطة الفلسطينية.

ويوضح الغندور لصحيفة "فلسطين"، أن عدد هؤلاء الموظفين في القطاع العام بغزة يقارب 45 ألفًا، لا يتقاضون سوى جزء من رواتبهم، منذ نحو ثلاث سنوات، قائلا: "بالتالي هناك أزمة مالية كبيرة"، ما ينعكس على أوضاع الموظفين الإنسانية.

ويشير إلى أن هؤلاء الموظفين هم على رأس عملهم منذ أكثر من عقد من الزمن، ويؤدون خدماتهم للمواطنين، وارتقى منهم خلال ذلك المئات ما بين شهداء، وجرحى خلال الحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينوه إلى ضرورة أن تحافظ الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، على الأمن الوظيفي لكل الموظفين وألا يتم تسريح أو إقصاء أحد منهم، قائلا: "نحن كنقابة قلنا: لسنا بديلا عن أحد ولا يمكن لأحد أن يكون بديلا عنا. يجب أن يكون هناك دمج وتسكين لهؤلاء" الموظفين.

ويوضح الغندور، أن هناك "شواغر كثيرة" في الهيكليات الحكومية، تستوعب كل هؤلاء الموظفين، وأن من الممكن أن تكون الهيكليات الحكومية بحاجة لشغل شواغر أخرى من خريجين وخلاف ذلك.

ويقول: "هويتنا كنقابة موظفين لحل الموضوع تتمثل بالاعتراف بشرعية هؤلاء الموظفين وعملية دمجهم وتسكينهم بشكل سريع في سلم وظيفي وجدول رواتب موحد مع موظفي السلطة وألا يكون هناك تمييز بين موظف وآخر".

ويطالب الغندور بصرف رواتب عاجلة للموظفين في غزة، وانتظام صرفها من وزارة المالية في الحكومة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي لهم.

ويلفت إلى أن الموظفين في غزة عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، حسب الأصول والإجراءات القانونية.

ولطالما طالبت نقابة موظفي السلطة أيضًا بوقف الخصومات التي تفرضها السلطة على رواتب موظفيها بغزة منذ مارس/آذار الماضي.

وتنعقد آمال فلسطينية على إيجاد حلول تنهي هذه الأزمات، في ظل الخطوات الرامية لدفع عجلة المصالحة الوطنية إلى الأمام.