بينما يحتفل العالم بـ"يوم المعلم العالمي"؛ تقديرًا لإسهامات المعلم العظيمة في تشكيل وعي الأجيال، يظهر تناقض صارخ في الضفة الغربية، فحكومة اشتية التي تحتفل ظاهريًا بهذا اليوم تواصل حملتها القمعية ضد عشرات المعلمين الفلسطينيين.

يُعد الـ5 من أكتوبر يومًا مخصصًا للاحتفال بالمعلمين في جميع أنحاء العالم، للتذكير بمهمتهم النبيلة، وتسليط الضوء على ظروفهم المعيشية، ولتأكيد الحاجة الملحة لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

لكن وزارة التربية والتعليم في رام الله شوهت هذا اليوم المهم من خلال حملة قمع منظمة للمعلمين، فقد أصبح فصل العديد منهم، وإيقافهم عن العمل، وإخضاعهم للنقل التعسفي، أمراً شائعاً، كل ذلك لأنهم تجرؤوا على المطالبة بحقوقهم الوظيفية الأساسية.

يوسف اجحا واحد من عشرات المعلمين عاقبتهم الوزارة بإيقافهم عن العمل.

وأكد اجحا لصحيفة "فلسطين"، أن المعلم الفلسطيني في يومه وعيده لا يزال مسلوبًا من حقوقه النقابية والاجتماعية والديمقراطية، ويخضع لإجراءات تعسفية من وزارة التربية والتعليم في حكومة اشتية.

اقرأ المزيد: "الإيقاف عن العمل".. سياسة "تعليم رام الله" لمعاقبة المعلمين المطالِبين بحقوقهم

وقال اجحا: "لا يزال هناك معلمون مفصولون عن العمل بشكل نهائي، وآخرون اتُّخذت قرارات بنقلهم عن مدارسهم تعسفيًا، وعدم صرف مستحقاتهم المالية".

هجمة شرسة

وأوضح أن المعلم الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة تهدد مصدر رزق أبنائه، وهو ما يهدد العملية التعليمية وظهر عدم وضع السلطة وحكومة اشتية لها على سلم أولوياتهم.

وتابع: "أنا من المعلمين الموقوفين عن العمل في بيت لحم منذ أكثر من شهر دون أي توجيه تهمة وظيفية، ولكن فقط بسبب (التحريض على الحكومة)، وهي تهمة أمنية لا تدار في جهات إدارية أو تربوية".

وأشار إلى أن الإجراءات القمعية والتعسفية التي تنفذها حكومة اشتية ضد المعلمين تأتي في ظل غياب السلطة القضائية، وبُعدها عن القانون الأساسي الفلسطيني.

وذكر أن قمع المعلم وتهديده يهددان الأجيال القادمة ومستقبلهم العلمي، لكون المعلم أحد أبرز أركان العملية التعليمية.

كذلك أكدت المعلمة في الخليل، جهاد أبو شرار، أن المعلم الفلسطيني مسلوب من حقوقه الوظيفية والنقابية بسبب الإجراءات والقرارات التي تتخذها ضده الجهات الرسمية في الضفة الغربية.

خطر وظيفي

وقالت أبو شرار لصحيفة "فلسطين": "في يوم المعلم العالمي تتواصل الإجراءات التعسفية ضد المعلم الفلسطيني، ويعيش في خطر وظيفي يهدد مصدر رزقه وعائلته".

وأضافت: "أوقفتني وزارة التربية والتعليم بحكومة اشتية عن العمل، وعلمت بهذا القرار من خلال مجموعة عبر تطبيق واتساب، ثم نقلوني تعسفيا من مدرستي شهداء دورا في الخليل إلى مدرسة أخرى خارج البلدة".

وأوضحت أنها توجهت إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقها الوظيفي، وإلزام وزارة التربية والتعليم إرجاعها إلى مدرستها القديمة، لكون المدرسة الجديدة بعيدة عن بلدتها، ويوجد على مداخلها حواجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المعلم الموقوف عن العمل محمود خضر: "يأتي يوم المعلم في وقت يعاني المعلم الفلسطيني صعوبات في الحياة والمعيشة وفي عمله بسبب إجراءات تعسفية".

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن المعلم يعمل دون أدنى حقوقه الأساسية، مع تهديد مستمر له من الجهات الرسمية ومن خارجين عن القانون، حيث سبق أن تم إطلاق نار على منازل معلمين بسبب حراكهم النقابي.

ففي 23 آب/ أغسطس الماضي، طالبت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" وزارة التربية والتعليم في حكومة اشتية بتقديم توضيحات بشأن نقل عدد من المعلمين والمدرسين من أماكن عملهم، كما وجهت مخاطبة إلى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني بضرورة مراجعة هذه القرارات والتأكد من عدم وجود أي تعسف أو عقوبة فيها.

وبدأ "حراك المعلمين الموحد" في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي إضراباً عن العمل في جميع المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، بعد تنصل حكومة اشتية من تنفيذ اتفاق أبرم العام الذي سبقه، ينص على دفع علاوة قيمتها 15 بالمئة، وانتظام الراتب، وإنشاء جسم نقابي، أو إجراء انتخابات ديمقراطية غير مشروطة في "اتحاد المعلمين".