توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق على نص رئيسي "لإصلاح سياسة الهجرة" في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة الاتحاد الجمعة في إسبانيا.

ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وواجه النص -وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء- اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.

اقرأ أيضا: فقدان العشرات جراء غرق قارب في نيجيريا

وتم التوصل أخيرا إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر/أيلول، مما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.

قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين يحاول الوصول إلى جزيرة مايوت الفرنسية (الفرنسية-أرشيف)

إعادة المهاجرين

وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها، وحظي التوافق الذي تم تبنيه الأربعاء بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا -التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة 6 أشهر- قد أعربتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا)، وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.

وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

نص الاتفاق

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث "تدفق جماعي وغير مسبوق" للمهاجرين.

اقرأ أيضا: أردوغان: لن نقبل بشروط جديدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ويمدد الاتفاق احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.