تقدم المحامون الدوليون جورج هنري بوتيه وجولي جوفان وخالد الشولي، الجمعة الماضي، برسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، للاستفسار عن سير التحقيق في البلاغات التي تم إيداعها مكتب المدعي العام، خاصة تلك المودعة عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي شهر مايو 2021 على قطاع غزة.

وتضمنت الرسالة مذكرات من عائلات الضحايا ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة تطلب فيها من المدعي العام إعلامهم بسير التحقيقات المرتكبة في الجرائم المرتكبة علما بأنه صاحب اختصاص في التحقيق.

المراوحة في المكان

وحول مضمون البلاغات التي تم تقديمها للمحكمة الجنائية والجهات التي قدمتها أوضح المحامي خالد الشولي لـ"قدس برس"، أن "جريمة الحصار على قطاع غزة تتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال وهي انتهاكات ممنهجة تقع تحت طائلة الجرائم التي يختص بالتحقيق فيها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية وهي موزعة بين المادة الثامنة والمادة السابعة من النظام الأساسي والتي تغطي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "استلامنا للعديد من الشكاوى والملفات لعديد من العائلات والقطاعات المهنية أوجب علينا تقديم هذه البلاغ في إطار الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين في سنة 2018، وفي ظل استمرار إغلاق قطاع غزة لأكثر من 17 عاما، وعلى اعتبار أن هذه الجريمة جريمة مستمرة".

وحول مدى تجاوب المحكمة الجنائية الدولية؛ لفت الشولي أنه "منذ تعيين السيد كريم خان مدعيا عاما جديدا والتحقيق لم يتقدم قيد أنملة، علما أن المدعية العامة السيدة بنسودة قد أعلنت عن فتح التحقيق في الحالة في دولة فلسطين منذ شهر مارس 2021".

الرواية الإسرائيلية في تراجع

ونوه إلى أن هناك "العديد من الضغوطات التي تمارس على المحكمة وخاصة مكتب المدعي العام ولكن نحن في نهاية المطاف أمام قواعد قانونية حاكمة وهناك قرار بفتح تحقيق".

وأكد الشولي أن "الراي العام الدولي أصبح يرى أفضل من السابق وأعتقد أن هناك تحول لصالح الرواية الفلسطينية ولكن الثقل السياسي لدولة الاحتلال ومساندة الأنظمة السياسية لها ولا أقول الشعبية هي من تطيل أمد هذا الاحتلال علما أن هناك مطالبات من أجل أن تستجيب سلطات الاحتلال للمطالب الفلسطينية ولو في حدها الأدنى من أجل حماية مشروع دولة الاحتلال".