تثير الاعتداءات وعمليات إطلاق النار، التي تعرض لها أعضاء مجالس بلدية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية، مخاوف من تفاقم العنف، وتهديد السلم المجتمعي.
وتعرض عدد من أعضاء المجالس البلدية، خلال الأسابيع الماضية، لإطلاق نار وإصابتهم في أقدامهم، من قبل مسلحين معروفين ومحسوبين على أجهزة أمن السلطة، في عدة مدن بالضفة الغربية.
ويعكس استمرار استهداف الشخصيات المحلية من قبل مسلحين حالة الفلتان الأمني والفوضى التي تعيشها مدن الضفة الغربية، وسط تقاعس من أجهزة أمن السلطة بضبط الحالة الأمنية، وفق ما يقول مراقبون.
وكانت آخر الشخصيات المستهدفة، عضو مجلس بلدية بني زيد الغربية شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وسيم الريماوي، من خلال إطلاق النار عليه وإصابته بشكل مباشر في قدمه، مساء أول من أمس.
وسبق إطلاق النار على الريماوي، مهاجمة مسلحين عضوَ مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، وإصابته بقدمه، وإحراق مركبته، إضافة إلى إطلاق النار صوب مركبة عضوة مجلس بلدية الخليل أسماء الشرباتي.
رسائل مزدوجة
بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، أن استهداف أعضاء المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد جزءًا من الفوضى التي يفتعلها الاحتلال بأدوات مختلفة.
وقال خريشة، لصحيفة "فلسطين": إن استهداف أعضاء مجالس بلدية يأتي في سياق استهداف أي توجه سياسي بعيد عن السلطة، وضمن محاولات الضغط على البلديات والهيئات المحلية من أجل السير في ركب ما تريده السلطة.
اقرأ أيضاً: أبو سنينة: الاحتلال وشخصيات فلسطينية متنفذة تسعى إلى الفلتان الأمني في الخليل
وأضاف: إن "من يطلق النار على الشخصيات العامة يهدف إلى توجيه رسائل مزدوجة في أكثر من اتجاه، إضافة إلى أنها محاولة للقفز عن نتائج الانتخابات التي جرت في الهيئات المحلية، وعدم قبول الشراكة وأي أطراف أخرى".
وحذر من أن استهداف الشخصيات العامة يشكل خطرًا على السلم المجتمعي، ويُشعر المواطنين بعدم الأمان على حياتهم ووظيفتهم، ويجعلهم يذهبون إلى عشائرهم للحصول على حقوقهم.
خوف وهيمنة
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي، ياسين عز الدين، أن عمليات إطلاق النار المستمرة تجاه أعضاء مجالس البلدية في الضفة الغربية، تهدف إلى إخافة كل من لا ينتمي لمنظمة السلطة، وفرض الهيمنة على البلديات والهيئات المحلية.
وقال عز الدين، لصحيفة "فلسطين": إن عمليات الاستهداف التي لا تتوقف ضد الشخصيات العامة بالضفة الغربية تهدف إلى دفعهم إلى عدم المشاركة في العمل العام، والتوقف عن الترشح مستقبلًا لتلك المسؤوليات.
وأوضح أن ما يحدث من إطلاق نار، واستهداف أعضاء مجالس بلديات، يهدف إلى إجبار البلديات غير المحسوبة على السلطة بالضفة على تقديم الاستقالات.
وأضاف أن السلطة تسعى إلى فرض هيمنتها على البلديات والهيئات المحلية، ولا تعطي أي اهتمام للسلم الأهلي.
وأشار عز الدين إلى أن الأخطر من الاعتداءات على السلم الأهلي هو خوف الناس، وسماحهم للسلطة بالتغول كما تشاء، وهو الخطر الحقيقي على المدى البعيد.
وأعرب عن اعتقاده بأن السلطة هي من تقف وراء تلك الاعتداءات، خاصة أن الكثير من المعتدين معروفون، وجميعهم لديهم صلات بأجهزة أمن السلطة التي تتراخى في ضبط الحالة الأمنية وضبط الجناة.