السعودية تُبلغ السلطة بأنها في الظروف الحالية لا تستطيع أن تأتي بدولة فلسطينية، وطلبت من السلطة تقديم طلبات دون الدولة، السلطة تفهمت، وقدمت الطلبات الآتية: بناء مطار فلسطيني، وسيادة فلسطينية كاملة على المنطقة (أ)، والانسحاب الإسرائيلي من المنطقة (ج)، وفتح اتفاق باريس الاقتصادي، والإفراج عن العائدات المالية المستحقة للسلطة وهي بقيمة (٨٠٠) مليون، وتطبيق اتفاق المعابر الحدودية مع الأردن بتثبيت رجال أمن فلسطينيين، ووقف الإجراءات الأُحادية.
وتقول مصادر إعلامية: إن السعودية ذاهبة إلى التطبيع إذا حصلت على اتفاق حماية وأمن مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن المطالب الفلسطينية.
التطبيع كما يبدو قطار وانطلق، ولا ندري متى يصل؟ ولا ما هي حمولته السياسية والأمنية؟! وهل سيخلق واقعًا جديدًا في المنطقة؟! وهل تتحقق فيه مصالح المملكة كما تريد، أم أنه سيفرض شروطًا على المملكة مقابل اتفاق الحماية؟!
يقول هنغبي مسئول الأمن القومي في تل أبيب: إنه لا داعي للقلق من الاتفاق مع المملكة، وهو يعني الجانب المتعلق بالذرة السلمية، واتفاق التحالف مع أميركا، (فإسرائيل) تنسق خطواتها خطوة خطوة مع البيت الأبيض؟!
اقرأ أيضًا: التطبيع الإسرائيلي السعودي.. الثمن والتداعيات
اقرأ أيضًا: لعنة "حل الدولتين" أداةً لتمرير التطبيع
نحن في فلسطين لا نستطيع وقف قطار قائده قرر الانطلاق نحو غاية حددها، ونحن لسنا شركاء أساسيين في رحلة القطار المنطلق، ومكاننا في الغرفة الأخيرة لا يسمح لنا بحركة ذات مغزى، لأننا أخطأنا يوم أوسلو، نحن نحمل المبادرة العربية معنا، ولكن من في القطار تركوها ملفًا على رفّ الزمن المثقل بملفات كثيرة.
إن قضية فلسطين هي قضية تحرر وطني، وإخضاع السلطة لها لأعمال ذات صفة تجارية، ومصالح مؤقتة تتعلق بالأمور المذكورة آنفًا هو خطأ إستراتيجي يدمر قضية التحرير، والوطن، والدولة، وإذا كان التطبيع العربي لا يملك أن يأتينا بالدولة، وهذا شأنهم، وتلك حالهم، فيجدر بنا نحن أن نأتي بها، لأن ما نحن فيه من حال مخالف تمامًا للحال الذي عليه الدول العربية.
إن وقوفنا عند قضية التحرير والوطن والدولة هو خير لنا من التجارة، والمصالح الموقوتة والمتدنية، نحن أخطأنا ويجدر بنا أن نصلح خطأنا وطريق التجارة نوع من التمادي في الخطأ.