أكد رئيس بلدية الخليل، جنوبي الضفة المحتلة تيسير أبو سنينة، أن مدينة الخليل هي محط أنظار الاحتلال الإسرائيلي وجهات فلسطينية متنفذة، تسعى منذ سنوات طويلة إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان الأمني، وصولاً إلى انهيار النظام الاجتماعي في المدينة، مشيراً إلى أن بروتوكول الخليل الذي تم بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال عام 1997 خلق بيئة حاضنة وحامية لهؤلاء المتنفذين.
واتهم أبو سنينة في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، سلطات الاحتلال بمحاولات إحداث حالة إرباك في مدينة الخليل، عبر أشخاص متنفذين، تُحركهم كـ"الدُمى". وقال: "لا يستطيع الاحتلال إحداث الفوضى والفلتان دون وجود شخصيات فلسطينية، ممن قبلت على نفسها التعايش معه وتنفيذ تعليماته، تساعده على تنفيذ سياساته".
ضعف الأمن
وأكد رئيس بلدية الخليل، أن غياب الأمن في مدينة الخليل شجّع بنشر حالة الفوضى والفلتان، وبث الفرقة بين العائلات الفلسطينية، وصولاً إلى استهداف أعضاء المجلس البلدي ومقرات البلدية.
وشهدت مدينة الخليل خلال اليومين الماضيين أحداث فلتان أمني، إذ أطلق مسلحون النار على عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، وأحرقوا سيارته، بسبب خلاف بين مجلس البلدية وحركة "فتح".
اقرأ أيضاً: تقرير مراقبون: تقاعس السلطة عن ردع الجناة يهدد بإشعال فتنة كبرى في الخليل
وسبق إطلاق النار على فراح، تعرض عيادة الطبيب أمجد الحموري، زوج نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، لهجوم مسلح مرتين خلال أقل من 48 ساعة.
اقرأ أيضاً: تقرير مراقبون: تقاعس السلطة عن ردع الجناة يهدد بإشعال فتنة كبرى في الخليل
وقال أبو سنينة: "هناك أشخاص فاسدون، لا يحبون الاحتكام إلى النظام والقانون، لذلك يستغلون هذه الحالة من أجل بث حالة الفوضى، تحقيقًا لمصالح شخصية، وهؤلاء هم الذين لا يستوعبون المنتخبين عبر صناديق الاقتراع، بل يمارسون السطوة".
وأضاف أن "البلدية تسعى جاهدة من أجل مأسستها، بحيث تكون مؤسسة تحتكم للنظام والقانون، وهذا الأمر يلحق الضرر ببعض الأشخاص من الفاسدين وأصحاب المصالح، وهم الذين يسعون إلى إخضاع البلدية لإرادتهم وأهوائهم".
وكشف أن جرائم إطلاق النار على أعضاء المجلس البلدي ومقرات البلدية، ترافقت مع استقالة مجموعة من أعضاء المجلس البلدي بقرار من أمين سر إقليم حركة فتح بالخليل عماد خرواط.
وأكد أن استهداف المجلس تجاوز فكرة رفضه تعيين شخص لا تنطبق عليه الشروط -كما تريد حركة فتح- إنما لتحقيق هدف أكبر، يصل إلى الإطاحة بالبلدية، ومحاولة إخضاعها لصالح أشخاص معينين.
وشدد أبو سنينة، على أن "هذه الحالة التي تمر بها الخليل تنعكس سلبياً على السلم الأهلي المجتمعي، وتدفعها نحو الهاوية والانزلاق لمربع الفلتان".
وشدد على أن "هناك جهات من أصحاب المصالح، تسعى إلى تعزيز الأزمات التي تحدث في الخليل بين الفينة والأخرى، ولا سيما أنها شهدت مشكلات عائلية كبيرة، وصولاً لاستهداف أعضاء المجلس البلدي ومقرات البلدية".
وأضاف أبو سنينة: "هناك شخصيات تريد للخليل أن تنكسر، لأنها تشكل خط الدفاع الأول عن الوطن"، مستدركاً "لكن هناك رجالًا حريصين على وحدة الخليل وأهلها، رغم محاولات العابثين ببث الفرقة والشقوق، في سبيل تحقيق مصالح آنية رخيصة على حساب وحدة الوطن".
وأوضح أن الاحتلال يركّز على الخليل كونها تضم معالم إسلامية، أبرزها الحرم الإبراهيمي، ومقام سيدنا إبراهيم، لذلك يكثف الاستيطان سيطرته على بؤر فيها لدعم روايته التوراتية المزورة من جهة، ودفع سكانها للهجرة خارجها من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن أطماع حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تتوقف بالسيطرة الكاملة على المدينة، عبر تكثيف المشاريع الاستيطانية، ومحاولات طرد الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين بدلاً منهم، إضافة إلى فرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، التي تشكل عصب حياة المدينة.
اتفاقية الخليل
في سياق متصل، عدّ أبو سنينة بروتوكول الخليل، هو الذي خلق بيئة حامية وحاضنة للأشخاص المتنفذين محدثي الفوضى والفلتان في المدينة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إعادة انتشار قوات الاحتلال في الخليل، وتقسيم المدينة إلى منطقتين، وتضمن أحد بنودها تأكيد الطرف الفلسطيني على التزامه بمكافحة ما يُسمّى بالإرهاب ومنع العنف، وتعزيز التعاون الأمني بين المنظمة و(إسرائيل).
وشدد أبو سنينة، على أن "الاتفاقية ظلمت الخليل وسكانها، واليوم هم يقطفون ثمارها المرّة والسيئة جداً".
وجدد تأكيده على استمرار البلدية بمواصلة جهودها نحو تقدم مدينة الخليل، وازدهارها عملاً وليس قولاً فقط، وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين بكل الإمكانيات المتاحة لديها.
