فلسطين أون لاين

​تغولٌ بعدة أشكال والتهم مُفبركة

بالأرقام.. تصاعدٌ خطير في انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

...
قلقيلية - مصطفى صبري

في أروقة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تعد مهنة الصحافة تهمة تستحق المحاكمة؛ فلا أمن للصحفيين في عرف الاحتلال ، لذا لا تتوقف الاعتقالات في صفوفهم.

لأكثرِ من مرة وفي فتراتٍ متفاوتة؛ تعرض الإعلامي د.أمين أبو وردة للاعتقال الإداري؛ ووفق تجربته يرى أن التغول من قبل الاحتلال على الصحفيين يأخذ عدة أشكال وصور، موضحاً ذلك لــ "فلسطين": "يتنوع ما بين استدعاء أمني واقتحام منزل للاستجواب أو تسليم بلاغ أمني، أو بالمنع من السفر للمشاركة في مؤتمرات اعلامية لتمثيل فلسطين، أو من خلال الاعتقال الإداري بدون تهمة لفترات طويلة بتهمة (الملف السري)، وقد التقيت بالعديد من الصحفيين داخل الأسر بدون تهمة تذكر سوى أنهم يمتهنون الصحافة".

وأضاف أبو وردة: "يومياً تتعرض مراكز إعلامية للمداهمة مثل الإذاعات المحلية أو منازل للصحفيين وغيرها من الانتهاكات التي لا تتوقف".

فيما يقول محمد طبسية والد الصحفي رغيد طبسية مقدم برامج في فضائية النجاح :"صُدمنا جميعاً من اعتقال ولدي، فهو يعمل في مجال الصحافة، وسافر الى قطر للمشاركة في دورة في قناة الجزيرة ، إلا أن الاحتلال لا يريد لأي صحفي شاب أن يخدم شعبه ووطنه محاولاً وأد أي ابداع".

ووصف طريقة الاعتقال بــ "المرعبة"؛ فقد عمدوا إلى تدمير ومصادرة كل مقتنياته الشخصية، يقول "أبو رغيد" : "وكأنها رسالة من الاحتلال له ولنا مفادها أن العمل في مجال الصحافة وفضح الاحتلال وسياسته سينتهي بها الأمر عند الاعتقال والملاحقة".

ويقول خالد أبو عكر مدير شبكة أمين الاعلامية لــ "فلسطين":" ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال من انتهاكات يمكن أن تندرج ضمن جرائم الحرب، إنها انتهاكات تقيد حريته وحركته بدون تهمة ، على أن تُفبرك التهم بحقه لشرعنة عملية الاعتقال".

ويستنكر أبو عكر صمت العالم إزاء هذه الجريمة التي تمس بحرية التعبير والرأي التي كفلتها كل القوانين والشرائع الدولية.

ويرى غازي بني عودة مسئول وحدة الرصد والتوثيق في مركز مدى للحريات الإعلامية أن "الانتهاكات بحق الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الصحفية تشهد تصاعداً خطيراً، فمن خلال رصد ما يجري على أرض الواقع عبر الأرقام والإحصاءات المرعبة يظهر مدى التغول الإسرائيلي".

وسرد بني عودة لــ"فلسطين" بعض الإحصاءات هنا:" خلال النصف الأول من هذا العام كانت الانتهاكات الاسرائيلية على النحو التالي ، 45 حالة اعتداء جسدي من ضرب واعتداء ، 14 حالة اعتقال سواء كان إداري أو توقيف، أما الاستدعاء فكانت حالة واحدة، والاستجواب حالتين ، و12 حالة تمت مصادرة معدات وأجهزة، و4 حالات فيها إتلاف سيارات وأثاث، و7 حالات مداهمة مؤسسات ومنازل، و3 حالات منع سفر، وحالتين تهديد بالاتصال الهاتفي من قبل ضباط مخابرات، و10 حالات منع تغطية، وإغلاق 6 مؤسسات".

واضاف :"بلغ مجموع الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي 127 حالة حتى منتصف هذا العام؛ وهذه الأرقام ذات مدلول خطير وفي تصاعد مستمر؛ مما يتطلب خطواتٍ رادعة للجم الاحتلال وسلوكياته تجاه الصحفيين".