أعلنت 3 كتل برلمانية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمس، رفضها مشاركة وفد برلماني إسرائيلي، بينه وزير جيش الاحتلال الأسبق، عامير بيريتز، في ندوة دولية، ينظمها المجلس الأحد 8-10-2017.

وقال بيان مشترك -لكتل حزب العدالة والتنمية ، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -، إنه "تلقى باستهجان كبير خبر حضور وزير جيش الاحتلال الأسبق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في "الكنيست" (برلمان الاحتلال)، للمشاركة في أعمال المناظرة (ندوة) الدولية".

الندوة ينظمها مجلس المستشارين، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، بحسب البيان.

وتأتي مشاركة دولة الاحتلال في الندوة باعتبارها من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعبرت الكتل الموقعة على البيان عن رفضها "القاطع، لهذه الخطوة التطبيعية المدانة".

وأضاف البيان: "نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحضور"، واصفاً هذا الأمر بـ"الاختراق الخطير".

وقال إن هذا الحضور "تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية".

وحملت الكتل الثلاثة الجهات التي سمحت بدخول بيريتز والوفد المرافق له إلى التراب المغربي، مسؤولية مشاركتهم بالفعالية، دون ذكر جهات أو أشخاص بعينهم.

كما حملت رئاسة مجلس المستشارين، (يرأسه حكيم بنشماش، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض) مسؤولية حضور بيريتز والوفد للفعالية.

وقالت الكتل الثلاث، إن رئاسة المجلس "لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع".

وأشارت إلى أنها "تحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير، وفاء لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجاماً مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضاً للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين".

وخلال أسبوع واحد من الشهر الماضي، احتضنت المغرب تظاهرتين شارك فيهما إسرائيليون.

هذه المشاركات يقول النشطاء إنها تتنافى مع قرار المملكة، قبل 17 عاماً، قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، حيت تم إغلاق مكتب الإتصال الإسرائيلي في الرباط، خلال انتفاضة المسجد الأقصى، عام 2000.