يُعد "التخلص الآمن" من مياه الصرف الصحي "العادمة" الناتجة عن جميع الأنشطة المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها، من التحديات الكبيرة التي واجهت المواطن في قطاع غزة ولا تزال تواجهه، غير أن التحدي الأخطر هو تصريف المياه العادمة الخارجة من المستشفيات بطريقة لا تؤذي صحة الإنسان ولا تضر بعناصر البيئة.

فقطاع غزة الذي يقطنه نحو (2.2) مليون نسمة على مساحة لا تتجاوز (365) كيلومترًا مربعًا، يضم داخل محافظاته أكثر من عشرين مستشفى حكوميًا وخاصًا، إلى جانب عيادات رعاية أولية.

تلك الأماكن عند مزاولتها الأنشطة الطبية تخرج منها ملوثات عديدة تتطلب الحذر الشديد وقت التخلص منها، نظرًا لاحتوائها على ملوثات كيميائية، ومكروبيولوجية، ومواد مشعة، ونفايات صيدلانية، وغيرها.

قصور

وبعد مدة من المتابعة الميدانية لمسار خروج المياه العادمة، بدءًا من المستشفيات، مرورًا بشبكات التصريف العامة "الخطوط الناقلة"، وانتهاء بمحطات المعالجة الخارجية، تبين لمعد التحقيق في صحيفة "فلسطين" وجود قصور في امتثال الجهات المسؤولة عن إدارة المستشفيات في القطاع معاييرَ وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وكذلك عدم تطبيقها القرار الصادر عن سلطة المياه وجودة البيئة في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وتنبّه معد التحقيق إلى أن الإجراءات المتبعة في تلك المستشفيات قد تمنع انتشار العدوى داخلها لكن لا تمنع انتشارها في الوسط الخارجي، ما يعرض صحة المواطنين للخطر الشديد، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى المزمنين، كما يؤثر التراخي في تطبيق الإجراءات سلبيا في العناصر البيئية "التربة والماء" على وجه الخصوص.

• مختص ميكروبيولوجي: خطورة المياه العادمة للمستشفيات تكمن في احتوائها على ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المياه العادمة الناتجة عن المستشفيات "مياه ملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة أو كائنات دقيقة نتجت عن كل الأنشطة داخل المستشفيات أو المراكز الصحية قبل وصولها إلى الشبكة العامة".

واعترف رئيس قسم مراقبة النفايات والصرف الصحي في وزارة الصحة م. سعيد العكلوك لمعد التحقيق، بأن مستشفيات القطاع القائمة حاليًا تفتقر إلى محطات معالجة داخلية للمياه العادمة الناتجة عنها قبل تصريفها إلى الشبكة العامة.

وأضاف العكلوك أن الموجود محطة معالجة صغيرة أُنشئت حديثًا لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن مختبر مجمع الشفاء الطبي، موضحًا أن الإجراء المتبع في التعامل مع مخلفات المستشفيات السائلة يكون وفق جزأين؛ الجزء الأول من المخلفات تضاف إليه مواد معقمة ثم يصرف إلى الشبكة العامة، والآخر يُعامل أسوة بالمخلفات الصلبة.

ويضرب العكلوك أمثلة على الإجراء المتبع قائلًا: إن وحدات الدم الملوثة تتم معالجتها بإضافة عنصر الكلور بنسبة (5%) لمدة 20 دقيقة، ثم تصرف إلى الشبكة العامة، في حين يجمع الدم المتناثر في أثناء إجراء العمليات الجراحية والولادة بشرائط "شاش" وتُعقم بعنصر الكلور، وترحل إلى النفايات الصلبة.

إجراءات غير كافية

غير أن المختص الميكروبيولوجي في الجامعة الإسلامية د. عبد الرؤوف المناعمة عد الإجراء الذي تحدث عنه العكلوك "غير كافٍ" بل لا يجدي نفعا، لكونه قد يمنع العدوى داخل المستشفى لكن لا يمنعها خارجها.

وبين المناعمة لمعد التحقيق أن خطورة المياه العادمة الصادرة عن المستشفيات تكمن في احتوائها على ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، والإصابة بها تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة جسدية.

• "الصحة العالمية": المياه العادمة للمستشفيات ملوثة تزيد من خطر انتشار الأمراض والوفيات

وحسب ما هو منشور على موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني: "تنشأ مقاومة مضادات الميكروبات عندما تطرأ تغييرات على البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الوقت وتصبح غير مستجيبة للأدوية، ما يجعل علاج حالات العدوى أكثر صعوبة، ويزيد من خطر انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات، وتصبح المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات غير ناجعة بفعل مقاومة الأدوية، وتتزايد باطراد، مع صعوبة علاج حالات العدوى أو استحالة علاجها".

لكن العكلوك يدافع عن سلامة إجراءات التعقيم لديهم، مستندًا في حجته إلى نتائج عينات مياه صرف صحي جمعت من مستشفيات بينت أن "المياه بعد التعقيم أقرب ما تكون للمياه العادمة التي تخرج من المنازل".

ويقول في هذا الصدد: إن النتائج بينت أن المياه المجمعة من المستشفيات -بعد المعالجة وقبل تصريفها إلى الشبكة العامة- راعت الحد الأقصى المسموح به في معيار "الرقم  الهيدروجيني PH - ومعيار بكتيريا القولون الكلية- ومعيار الاشريشيا كولاي".

وأفاد بأنه لا يتم منح رخصة نهائية لمستشفى جديد إلا بعد التأكد من وجود وحدة معالجة لمياه الصرف داخله.

تلوث عالٍ

غير أن مستوى الأمان الذي يتحدث المسؤول في وزارة الصحة عنه يتعارض مع مخرجات دراسة أجراها الأكاديمي د. حسام النجار وطالبات على مجمع الشفاء الطبي في عام 2021، أظهرت تلوثًا عاليًا في المياه العادمة الناتجة عن المستشفى لبعض الأقسام وخاصة قسم الجراحة.

• رئيس "مراقبة النفايات": المستشفيات القائمة تفتقر لمحطات معالجة داخلية قبل تصريفها للشبكة العامة

والدراسة -التي اطلع عليها معد التحقيق- استندت في قياس التلوث إلى العناصر الآتية: المواد العالقة الكلية (TSS)، الأكسجين الممتص حيويا (BOD)، الأكسجين الممتص كيميائيًا (COD)، النيتروجين الكلي (TKN).

وتبين لمُعد التحقيق في المتابعة الميدانية لمجمع الشفاء الطبي، أن شبكة الصرف العادمة الطبية غير مفصولة عن شبكة الصرف الصحي العادمة العادية داخل المجمع، ووجود عدة مخارج لمياه الصرف الصحي من المستشفى تصل لأكثر من (10) وصلات بدلًا من مخرج واحد.

ولعل تركيزنا على مجمع الشفاء أكثر من غيره لكونه أكبر مؤسسة صحية طبية داخل القطاع، يضم ثلاثة مستشفيات تخصصية: الجراحة، والباطنة، والنساء والتوليد، وتقدر كمية مياه الصرف الصادرة عنه (500) متر مكعب يوميا.

وبشأن معايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع المياه العادمة من المستشفيات، فإنها تسمح بتصريف المياه العادمة إلى الشبكة العامة شريطة توفير محطات معالجة "أولية، وثانوية، وثالثية" تستطيع إزالة 95% من التلوث الميكروبي على الأقل، مع إخضاع "الحمأة" الناتجة لمزيد من عمليات المعالجة.

والحمأة هي الخليط العضوي الكثيف واللزج من المواد العالقة الصلبة المتبقية بعد إنهاء عملية تطهير مياه الصرف الصحي وضخها.

أما في حال عدم وجود محطات معالجة بالمعايير السابقة، توصي المنظمة بأنه ينبغي توفير معالجة قبل ضخ المياه العادمة إلى الشبكة العامة، واتباع إجراءات خاصة مثل "جمع مخلفات المرضى شديدي العدوى كالكوليرا ومعالجتها كنفايات طبية، والنفايات السائلة الخطرة" مثل "الفورمالين، والملونات يضاف إليها مواد ماصة والتعامل معها كنفايات طبية، أما محلول الجلورترد هاييد فيتم تحييده بواسطة الجلايسين".

واستنادًا لمعايير وتوصيات المنظمة العالمية المذكورة آنفًا، تبين لمعد التحقيق أن محطة معالجة واحدة من أصل خمسة بها المعالجة الشاملة "أولية، ثانوية، ثالثية" وهي محطة الفخاري جنوبي قطاع غزة.

لجنة حكومية

وأسهم طلب الجهة الممولة لإنشاء مستشفى رفح جنوبي القطاع إجراء دراسة شاملة حول مكان المستشفى وآلية تصريف مخلفاته السائلة، في تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها الصادر في 27 يوليو/ تموز 2020 بتشكيل لجنة خاصة لوضع شروط ومعايير تصريف المياه العادمة الخارجة من المستشفيات، برئاسة سلطة المياه وعضوية كل من: وزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، وسلطة المياه، ومصلحة مياه بلديات الساحل.

وحددت اللجنة حسب ما يُدلي به مدير دائرة النفايات والصرف الصحي في سلطة المياه م. أحمد المناعمة الملوثات الموجودة في مستشفيات القطاع ووضعت إجراءات للتعامل مع المياه العادمة.

وقال المناعمة لمعد التحقيق: بعد الاطلاع على أحكام قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999، ولا سيما المواد 29-30، وقرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم 2 لسنة 2010 بشأن مقاييس ومعايير جودة وخصائص مياه الصرف الصناعي المُصرَّفة إلى شبكة الصرف الصحي، وقرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن إدارة المياه تم تصنيف الملوثات إلى عدة أنواع.

وبين أن تلك الأنواع هي، ملوثات كيميائية: وهي ملوثات في المياه العادمة للمستشفيات لا تكون موجودة في المياه بشكل طبيعي، أو زيادة كمياتها عما هو موجود من قيم طبيعية لها في المياه مثل مضادات الصرع، وهي مواد شديدة السمية، وكذلك ملوثات المعادن الثقيلة: وهي عناصر كيمائية لديها كثافة عالية نسبيًا وتتصف معظمها بالسمية عند تراكيز محددة، مثل نترات الفضة الناتجة عن أقسام الأشعة، والزئبق المستخدم في عيادات الأسنان.

وكذلك المواد المشعة: وهي المواد التي تستخدم في علاج بعض الأمراض أو المستخدمة في صور الأشعة، والنفايات الصيدلانية: وهي أدوية لم تعد تستخدم لعدة أسباب تتعلق بالصلاحية أو التخزين، أو مخلفات الأدوية الناتجة خلال عمليات التصنيع ويتم تصريفها للمياه العادمة، وأخيرًا الملوثات الميكروبيولوجية: وهي الكائنات الحية الممرضة الموجودة في المياه العامة للمستشفيات كالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الديدان.

خرق للنصوص

وعند مساءلة معد التحقيق المسؤول في وزارة الصحة العكلوك عن مدى التزامهم بمعايير اللجنة الحكومية المذكورة أعلاه، اتضح أنه لا التزام بما تنص عليه المادة (5) في التعامل مع الملوثات الكيميائية مثل (الجلورترد هاييد) التي تنص صراحة على إضافة مادة الجلايسين قبل تصريف تلك المواد الخطرة إلى شبكة الصرف الصحي.

• مسؤول بـ"سلطة المياه": تدهور البنى التحتية سرب مياه صرف صحي للخزان الجوفي ولوَّث مياه الشرب

كما أن التعامل مع ملوث "الفورمالين والمواد الملونة" التي تنتجها أقسام التشريح والباثولوجي في المستشفيات غير مطبقة، إذ يجب وضع مادة ماصة، ويتم التخلص منها بوضعها في حاويات خاصة، وتعامَل كنفايات طبية صلبة.

كما تكشف لمعد التحقيق عدم تطبيق الإجراء اللازم للتعامل مع ملوثات الزئبق، و(HG) التي تنتجها أقسام الأسنان في المستشفيات، التي يتطلب جمعها والتخلص منها بوضعها في حاويات خاصة، وتُعامل كنفايات صلبة خطرة.

أما البند المتعلق بالملوثات المشعة التي تصدر عن أقسام علاج الأورام فبيّن العكلوك أنه غير مفعل لديهم، لعدم وجود ملوثات مشعة حاليا، لكن يشير معد التحقيق إلى وجود مستشفى الرنتيسي للأطفال، ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المتخصصين في مشكلات الدم والأورام.

ولفت انتباه معد التحقيق أن المادة (2) في قرار سلطة جودة البيئة تمنح المستشفيات والمراكز الصحية القائمة فترة زمنية مدتها عام من تاريخ صدور القرار (صدر في 6/12/2020) لتعديل وتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع متطلبات هذا القرار، (لكن في الواقع التعديل والتصحيح غير مطبق بالكامل).

إحصاءات دولية

وطبقًا للإحصاءات التي أجرتها مجلة "ذا لانسيت" عام 2015، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن تلوث المياه نحو 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لما صدر عن الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الأطفال تحت سن الخامسة الذين يموتون كل عام بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث المياه نحو 297 ألف طفل.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما لا يقل عن 2 مليار شخص يستخدمون المياه الملوثة يوميًا.

ويظهر تأثير تلوث المياه بصورة خاصة في المجتمعات الفقيرة التي تعاني انخفاض الدخل، كما يؤدي تلوث المياه إلى العديد من الأمراض مثل الإصابة (بالملاريا، الكوليرا، التيفود والجيارديا، التراخوما، سوء التغذية، البلهارسيا، السرطان، التهاب الكبد، الإصابة بالديدان المعوية، التسمم بالرصاص، التسمم بالفلور، شلل الأطفال).

ويحذر معد التحقيق من خطورة تصريف مياه المستشفيات إلى الشبكات العامة إن كانت المعالجة غير كافية ودون المعايير المطلوبة، لأنه في حالة حدوث ثقوب في الخطوط الناقلة فإن المياه المتسربة تكون عرضة للسكان المجاورين خاصة الأطفال، وتصيب التربة وأي مسطح مائي بالقرب.

وكذلك فإن محطات المعالجة الخمس في القطاع ليست جميعها ذات كفاءة عالية، كما أن المياه بعد المعالجة إما أن تذهب للبحر وإما أن تُحقن في الأرض.

كما أن عدم استقرار التيار الكهربائي يوقف عمل محطات المعالجة تحت أي لحظة، فتضطر حينها الجهات المسؤولة -إن طالت فترة الانقطاع عن المستطاع- إلى تصريف المياه العادمة صوب البحر مباشرة كما حدث في ذروة تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع.

كميات التصريف

وحسب مدير المشاريع بوزارة الحكم المحلي م. رامي المصري، يخرج من القطاع (200 ألف) متر مكعب يوميًا، (180 ألف) متر مكعب منها تذهب إلى 5 محطات معالجة، في حين الكمية المتبقية (20 ألف) متر مكعب تذهب إلى حفر امتصاصية نصفها شرق خان يونس.

وبين المصري لصحيفة "فلسطين" أن محطة معالجة "الشيخ عجلين" غرب غزة التي تعالج نصف المياه العادمة لمدينة غزة، معدل كفاءتها (75%)، وتصرف المياه بعد ذلك تجاه البحر، ومحطة معالجة رفح جنوبي القطاع معدل كفاءتها (70%) وترشح المياه بعد ذلك للخزان الجوفي، وهذا يؤكد أن الرهان على محطات المعالجة في هيئتها الحالية في القضاء على الأوبئة والأمراض التي تحملها مياه تصريف المستشفيات ليس في محله، ويتطلب من كل الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في الإجراءات المتبعة.

في حين أشار المصري إلى أن المحطات المعالجة الثلاث المتبقية الموزعة في شمال غزة، وشرق البريج وسط القطاع، وخان يونس فإن معدل كفاءتها (90%).

ولا يقتصر تأثير المياه العادمة الخارجة عن المستشفيات السلبي في صحة الإنسان وحسب، بل تتأثر العناصر البيئية المختلفة.

وأكد مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينية- فرع غزة م. رياض جنينة أن الخطورة تكمن في وصول المياه الملوثة إلى الخزان الجوفي، والتربة الزراعية، والكائنات البحرية.

وحذر جنينة في حديثه لـ"فلسطين" من تأثير ذلك في أوقات الشتاء، حينما تكون كميات المياه أكثر مما تستوعبه شبكات التصريف فتخرج المياه العادمة الطبية إلى السطح.

تهديد للبيئة

وهو ما يؤكده المدير العام لوحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه مازن البنا، الذي أشار في 21 مارس/ آذار المنصرم إلى تسرّب مياه الصرف الصحي في مناطق متعددة من القطاع إلى الخزان الجوفي، بسبب نقص البنى التحتية، وهو ما أدى إلى تلوث مياه الشرب.

كما أن الخبير البيئي د. عبد الفتاح عبد ربه، لفت في تصريح صحفي إلى أن توجيه مياه الصرف الصحي دون معالجة له تأثير سلبي في البيئة البحرية، ومن ثم في الثروة السمكية، فالكيماويات يمكن أن تغيّر النظام البيئي البحري، فتضر بالنباتات والطحالب التي تكون حساسة لأي تغير فيزيائي أو كيماوي، وهذا يؤدي إلى انهيار في مستويات أخرى، فالأسماك يمكن أن تهاجر نتيجة تغير خصائص البحر وفقدان النباتات التي تتغذى عليها.

وتبقى إشكالية تصريف المياه العادمة للمستشفيات "خطورة كامنة"، لتدق إزاء ذلك صحيفة "فلسطين" ناقوس الخطر للمسؤولين والمعنيين بالقطاع الصحي، لوضع هذا الملف على طاولات النقاش، والوصول إلى حلول خلاقة لكبح الخطر قبل وصوله للمواطنين الذين لا يزالون يعانون ويلات الحصار والفقر والأزمات التي يخلفها الاحتلال.