أكد مراقبون اقتصاديون أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد تصاعداً في التحذيرات المحلية والدولية، ما يثير مخاوف المستثمرين الحاليين والجدد على حد سواء، ويؤثر سلبياً في قوة الشيقل مقابل العملات الأجنبية، ما ينعكس على حجم الناتج الإجمالي.
ويرى بعض المراقبين أن واشنطن تبذل جهودًا متعددة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي وتمهد الطريق للتطبيع مع دول جديدة، وخاصة المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد القوي.
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "لا شك أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حاليًا تباطؤًا في معدلات النمو وتراجعًا في قيمة الشيقل مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهذا يعود جزئياً إلى الأوضاع السياسية الصعبة والاحتجاجات المستمرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو بسبب الأحكام القضائية".
وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن استمرار التوترات السياسية في تل أبيب ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، فقد يؤدي إلى تحرك رؤوس الأموال وتجميد الاستثمارات ونقلها إلى أماكن أكثر استقراراً.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن عناد نتنياهو
وشدد على أن واشنطن ستبذل جهوداً كبيرة لمساعدة الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال، وذلك في إطار جهود عربية أمريكية لزيادة التطبيع بين العرب و(إسرائيل)، مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم مساعدات مالية وستفتح أسواقها أمام المنتجات الإسرائيلية حفاظاً على اقتصاد دولة الاحتلال.
ونبه دراغمة إلى أن حكومة نتنياهو تسعى جاهدة لإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية، لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، إذ ستساعد هذه الخطوة في فتح المزيد من الفرص التجارية مع السعودية، التي تعد سوقًا كبيرًا للصادرات.
وأشار إلى أن الاهتمام الأوروبي بالشرق الأوسط قد تأثر بالحرب في أوكرانيا والتحديات المصاحبة لها، ما يجعل قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليست من أولوياتهم في الوقت الحالي.
وكانت وزارة مالية دولة الاحتلال قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 60% تمثل في انخفاض عدد الصفقات وفي عدد رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في دولة الاحتلال.
وقدرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤًا واضحًا خلال 2024، مستندة إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة الشيقل وتجميد قيمة الاستهلاك الخاص للشخص.
وحسب هذه المعطيات، فإن عدد الشركات العاملة في السوق الإسرائيلي تراجع إلى النصف خلال هذا العام، في إشارة إلى أن هذا الواقع سيفضي إلى تقليص حجم التصدير وزيادة معدلات البطالة.
وأضافت الصحيفة أن ما يفاقم الأمور تعقيدا حقيقة أن الثقة بالمرافق الاقتصادية الإسرائيلية تراجعت لدى الإسرائيليين والأجانب على حد سواء.
بدوره، عد الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران، تحذير بنوك دولية من التعامل مع الشيقل الإسرائيلي ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي سبق أن شهد تراجعًا في تصنيفه الائتماني.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد الإسرائيلي يشهد تراجعات متسارعة
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على شركات التكنولوجيا في الساحة العالمية لم يعد فعالًا بنفس القدر كما كان في السابق، مبيناً أن الشركات التكنولوجية، استغنت عن آلاف الوظائف فكان لها مرود سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أنه في ظل الأزمة الخانقة التي تعانيها دولة الاحتلال في أعقاب طرح خطة التعديلات القضائية، وفي ظل تراجع الاستثمارات الأميركية داخل السوق الإسرائيلي، تتجه شركات التقنيات المتقدمة والسايبر الإسرائيلية للانقضاض على السوق الأوروبي بهدف البحث عن استثمارات أجنبية وعقد شراكات مع شركات خارجية جديدة.
ونشرت قناة "كان" العبرية أخيرًا، استطلاعاً للرأي بشأن الوضع الاقتصادي، الذي وصلت إليه (إسرائيل) خلال العام الأخير.
وجاء فيه أن 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في العام الأخير تغير نحو الأسوأ، يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وكان "بنك إسرائيل" قد حذّر في آب/ أغسطس الفائت، من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى، التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكان استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".
