حالةٌ من "خيبة الأمل" تخيّم على أهالي قطاع غزة، بعد قرار تأجيل رفع العقوبات عن قطاع غزة إلى ما بعد لقاء حركتي "فتح وحماس" في القاهرة منتصف الاسبوع المقبل.

وكانت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، أعلنت يوم الاثنين الماضي أن استلام مهامها في غزة، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق القطاع، مرتبطٌ بنتائج المباحثات المُنتظرة بين حركتي "فتح" و"حماس"، المقرر عقدها في مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وغادر رئيس الحكومة الحمد الله، والوزراء المرافقون له، قطاع غزة بعد زيارةٍ استمرت أربعة أيام، أعلن خلالها عن تسلم الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، تحقيقًا لتفاهمات القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح" برعايةٍ مصرية.

كانت "خيبة الأمل" واضحة لدى محمود عبد الناصر (29 عامًا) وهو خريجٌ من قسم العلوم الإنسانية؛ بعد سماع قرار رئيس الحكومة، تأجيل رفع العقوبات عن غزة إلى ما بعد لقاء حركتي "فتح وحماس" في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبد الناصر، لـصحيفة "فلسطين": "توقعتُ أن يعلن رئيس الوزراء عن فتح باب التوظيف للخريجين بعد أن أمضيتُ سنواتٍ من التنقل بحثًا عن عمل، إذ لم أنجح طوال السنوات السبع الماضية التي أعقبت تخرجي في الجامعة بالحصول على وظيفة، ما دفعني للعمل في مجال البناء، وصولاً لفتح مشروع صغير لبيع المشروبات الساخنة في شوارع وأسواق القطاع، ليدرّ علي دخلاً يكفل بتوفير احتياجات أسرتي".

وطالب عبد الناصر الحكومة أن تسارع في إنهاء أزمات القطاع بشكلٍ فوري وتفتح باب الوظائف أمام الخريجين والعاطلين عن العمل، لتعويضهم عن سنوات الحرمان التي تعرضوا لها.

واقع مأساوي

ولا يختلف حال أمجد جودة (27 عامًا) الذي لم يتمكن من إكمال دراسته الجامعية بسبب أوضاع والده المادية الصعبة التي أعقبت الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، الذي حال دون عمله في الأراضي المحتلة ما أثّر في وضع العائلة ككل.

ويقول جودة، وهو من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة: "كنت أنا وعددًا من أصدقائي متلهفين لزيارة رئيس الحكومة لغزة؛ وذهبنا لاستقباله عن معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع، ظنًا منا بأن رئيس الوزراء سينهي على الفور أزمات القطاع، وتوفير فرص عمل للعاطلين".

وأعرب عن أسفه إزاء قرار تأجيل رفع العقوبات إلى ما بعد اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل؛ آملاً أن تتحسن أحوال الناس لا سيما من يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي مثل عائلته.

ويقول في ذلك: "لا يتوفر مصدر دخلٍ يكفل توفير حياةٍ كريمة لأسرتي، ما يجعل حاجتي ماسة لفرصة عمل حتى أتمكن من سد رمق أسرتي المتعطشة، وتأسيس بيت لي".

ولجأ عشرات الخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة، لفتح مشاريع صغيرة، أو للبحث عن عمل شبه يومي يضمن لهم ولأسرهم توفير قوت يومهم، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والإجراءات التي اتخذتها السلطة في رام الله بحق سكان القطاع.

وذكرت إحصاءات رسمية، أن معدل البطالة في صفوف الشباب في غزة وصلت إلى 60%، وأتى نشر هذه الإحصاءات بالتزامن مع يوم الشباب الدولي الذي يوافق 12 أغسطس/ آب من كل عام.

عجلة المصالحة

من جهته، قال الشاب محمد النعيزي (28 عامًا): إن زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، إلى القطاع لم ترتقِ لحجم الآمال والتطلعات التي رسمها الغزيون بعد الويلات التي تعرضوا لها جراء الحصار المفروض على القطاع ومخلفات الانقسام.

وأضاف النعيزي لصحيفة "فلسطين": "كنا نأمل أن يُصاحب هذه الزيارة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها دفع عجلة المصالحة وبث روح الأمل لدى المواطنين؛ مثل تحسين جدول الكهرباء؛ أو إيقاف الخصومات عن موظفي السلطة؛ لكن للأسف جاء بيان الحكومة النهائي أشبه بـ"بيان علاقات عامة"، وأظهر الزيارة على أنها "بروتوكولية" لا أكثر ولا أقل".

وذكر أن تأجيل بحث الملفات إلى اجتماعات القاهرة يثير تخوفات أهالي القطاع خشية أن تفشل مباحثات القاهرة ما سيزيد من تدهور أوضاعهم، مضيفًا: "كنا نتمنى أن تتم المباحثات قبل زيارة الحكومة وليس العكس".

من جهته قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي: "خرجنا بمسيرةٍ للترحيب بقدوم الحكومة لغزة؛ وكنا نأمل أن تستجيب لنداءات أهالي الشهداء ويتم صرف رواتب ومخصصاتهم المالية خاصة شهداء العدوان الأخير على غزة".

وأعرب عن استغراب أهالي الشهداء من قرار تأجيل رفع العقوبات لما بعد اجتماع "فتح وحماس" بالقاهرة الأسبوع المقبل، متمنيًا أن تنجح الحكومة وقيادة الحركتين في إنهاء أزمات القطاع كافة، وأن تُحل أزمة أهالي شهداء العدوان الأخير على غزة عام 2014 عبر صرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية أسوة بغيرهم وعدم تركهم في الشوارع يعتصمون للمطالبة بحقوقهم.