يتجه القطاع الصحي في الضفة الغربية المحتلة نحو تصعيد كامل ضد وزارة الصحة التابعة لحكومة رام الله، احتجاجًا على تشهير مسؤول بارز في الوزارة ضد أطباء في مستشفى جنين الحكومي، وعدم محاسبته من الجهات الرسمية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية بوقف إضرابهم، فإن نقابة الأطباء في الضفة الغربية قررت استئناف فعالياتها النقابية وعدم التوجه إلى مديريات الرعاية الصحية الأولية، وعدم التوجه لمبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس ووقف المشاركة بالكامل في اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وذلك في تحدٍ واضح للقرار القضائي.
وانضم إلى قرار النقابة، جمعية الجراحين الفلسطينيين، التي أعلنت تأييدها خطوة زملائهم، وسط تأكيدها أنها ستبقى خلفهم في تلك الأزمة.
وكانت نقابة الأطباء قررت الثلاثاء الماضي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات الضفة الغربية بالكامل، وعدم استقبال أيّ حالة جديدة، في سياق مطالبتها بمحاسبة ذلك المسؤول"، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن تجاهلها مطالبها.
الإضراب الشامل
ويؤكد عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد زواهرة، أن نقابة الأطباء تضم العديد من الجمعيات التي تمثل التخصصات المختلفة، وجميعها تعمل تحت مظلة النقابة وتدعمها في خطواتها.
اقرأ أيضاً: تصعيد نقابي في مستشفى جنين بعد مهاجمة مسؤول حكومي أحد الأطباء
ويقول زواهرة لصحيفة "فلسطين": إن "الأوضاع في القطاع الصحي بالضفة الغربية تتجه إلى التصعيد وإمكانية الذهاب إلى الإضراب الشامل في جميع المستشفيات، إلى حين تطبيق القانون على المسيئين بحق الأطباء".
ويوضح أن خطوات نقابة الأطباء التصعيدية جاءت رفضًا لتقاعس وزارة الصحة وحكومة اشتية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤول الذي أساء لأطباء في مستشفى جنين الحكومي، رغم عملهم في إنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن تصريحات المسؤول الحكومي تُعرّض السلم الأهلي للخطر في البلد، مطالبًا رئيس السلطة محمود عباس، باتخاذ الإجراءات المناسبة وتطبيق القانون بحق ذلك المسؤول.
ولفت زواهرة، إلى أن تصريح المسؤول في وزارة الصحة المسيء جرى أمام السفراء الأجانب والصحافة العالمية، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية ومحاسبة بحقه.
من جانبه، أكد عضو جمعية الجراحين الفلسطينيين، د. فهمي جبران، أن ما صرح به المسؤول في وزارة الصحة لم يثبت بالأدلة، أو البيانات.
وقال جبران لصحيفة ـ"فلسطين": إن "الأطباء في جنين يعملون تحت ظروف خاصة جدًا، والإمكانيات غير متوفرة لديهم، ورغم ذلك هناك تشهير ضدهم بدون إثبات، وهو أمر لا يجوز".
وأشار جبران إلى أن جمعية الجراحين تقف إلى جانب الزملاء في نقابة الأطباء، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق وزارة الصحة وحكومة اشتية.
وشدد على أن حكومة اشتية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى نتيجة الإجراءات التصعيدية النقابية المعلنة، لذلك يجب حل القضية وإنهائها.