قال الناشط في حراك المعلمين بالضفة الغربية يوسف اجحا: إن استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، جاء نتيجة صراع بينه وبين رئيس الحكومة محمد اشتية حول إدارة أزمة المعلمين.

وأوضح اجحا لصحيفة "فلسطين" بأن رفض عورتاني تنفيذ الإجراءات العقابية بحق المعلمين من توقيف ونقل تعسفي لمئات المعلمين الذين شاركوا بإضراب المعلمين الاحتجاجي العام الماضي أحد أسباب الاستقالة، والسبب الثاني نية الحكومة التنصل عن اتفاقها مع المعلمين ببدء صرف علاوة 5% مع راتب شهر أغسطس/آب المتوقع صرفه في أيام".

وأضاف: "الاستقالة جاءت بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق، سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو القانوني"، لافتًا إلى أن "اشتية" يتهم "عورتاني" بالتقاعس في تنفيذ العقوبات بحق المعلمين، ما يدلل على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات العقابية.

تنصل من الاتفاق

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أعلن حراك المعلمين تجميد إضرابه الذي استمر 80 يومًا، حتى العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري (موعد صرف الراتب)، وذلك بعد ضمانات تلقاها بشأن الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها. 

اقرأ أيضاً: الأسباب الحقيقية لاستقالة وزير التربية والتعليم من حكومة اشتية

وقرَّر الحراك تجميد أنشطته بعد مبادرة قدَّمها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لإعطائه فرصة لتنفيذها، وتتضمن إدخال 10% من العلاوة المتبقية المتفق عليها عام 2022 إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب يناير/كانون الثاني 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، وتشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حق الترشح والانتخاب في مدَّة أقصاها العاشر من سبتمبر 2023.

ولفت "اجحا" إلى أن تنصل الحكومة من اتفاقها بحق المعلمين ليس جديدًا، سواء بالتقاعد المالي أو القسري، وهذا يدلل على أن العملية التعليمية ليست من أولويات هذه الحكومة، متوقعًا أن تؤثر نسبة صرف الراتب المتوقع في أيام على العملية التعليمية إذا لم تلتزم الحكومة بما تعهدت به.

خطوات احتجاجيّة

وبشأن خطوات المعلمين الاحتجاجية القادمة، توقع أن يخوض المعلمون احتجاجات وفعاليات رفضًا لكل الإجراءات، وهذه الاحتجاجات قد تكون بوتيرة تصاعدية، وقد تشتد الأزمة وصولًا إلى عدم انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.

وكشف اجحا أن 3500 معلم نقلتهم وزارة التربية والتعليم تعسفيًا في الفصل الدراسي الحالي من أماكن عملهم، بسبب ارتباطهم بإضراب المعلمين.

وبيَّن أن هذه الإجراءات تتم بنقل المعلم من شمال المديرية لجنوبها بإبعاده عن منطقة سكنه دون مبرر مهني ووظيفي بهدف زيادة أعباء المواصلات التي تمتنع الحكومة أصلا من صرفها منذ عامين، أو نقل المعلم المشهود له بالتفاني في الأداء من المرحلة الثانوية إلى الابتدائية والعكس بهدف العقاب.

كما كشف أن نحو 100 معلم تسلموا كتب توقيف عن العمل في الأيام الحالية على خلفية رفضهم قرار النقل ومطالبتهم بحقوقهم، متهمًا وزارة التربية والتعليم بممارسة إجراءات تعسفية بحق المعلمين على خلفية الإضراب.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تحدث بالرغم من وجود تعهدات من الرجوب والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعدم المساس بالمعلمين على خلفية الإضراب، عادًا أن كل التعهدات باءت بالفشل أمام ما يتعرض له المعلمون من إجراءات تعسفيّة.