أوصى نقابيون واقتصاديون وحقوقيون بتنظيم العمالة الفلسطينية في الخارج، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين، ومتابعة تحصيل حقوقهم في الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات.

وشددوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" على دور العمالة في الخارج في خفض معدلات الفقر والبطالة، وكذلك دورها في تعزيز وإكساب الأيدي العاملة خبرات جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، وتجلب عملات أجنبية.

وتتفاقم البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وإن كانت تتفشى بشكل أكبر في القطاع، بفعل الحصار المفروض عليه منذ عام 2007.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022 إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين، حيث بلغت 48% بواقع 28% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: "الدعليس" يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة تخص وزارة العمل

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي على ضرورة تمكين الفلسطيني المتعطل عن العمل من الحصول على فرص عمل في الدول العربية المجاورة، مبيناً أن ذلك يتطلب من الجهات الرسمية بحث ترتيبات العمل، سواء من خلال انتقال الفلسطيني للعمل في الخارج أو من خلال العمل عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

وأشار العمصي إلى أن الاحتلال وهيمنته على الموارد الطبيعية وتحكمه في المعابر، تسبب في تقليص فرص العمل والتوظيف، لذلك لا بد من البحث عن حلول وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي.

وأهاب بوزارة العمل والجهات الرسمية ذات العلاقة لأن تنظم العمالة الفلسطينية بالخارج من خلال متابعتها أو إسناد الأمر إلى شركات تشغيل متخصصة حاصلة على ترخيص رسمي حتى يتم معرفة نشاطها وعملها، وعدم ترك الأنشطة تسير بعشوائية دون متابعة.

وفي الوقت نفسه أشار العمصي إلى أن الواقع في الدول العربية من حيث استقبال الأيدي العاملة لم يعد كالسابق، بسبب التغيرات السياسية الاقتصادية، معددًا الدول العربية التي كانت مستقبلا كبيرا للعمال الفلسطينيين، مثل: الكويت، والعراق، وليبيا.

من جهته، أكد الاختصاصي الاقتصادي محمد سكيك أن تصدير العمالة الفلسطينية للخارج، ينبغي ألا يقتصر فقط على حملة الشهادات الجامعية، وإنما يشمل أيضاً أصحاب المهن الحرفية.

وقال سكيك إن العمالة الفلسطينية في الخارج تعد من أهم المكونات التي تسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات الوطنية، إضافة إلى تحويل العملات الأجنبية إلى الوطن، ما يساعد على تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحسين الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: وزارة العمل تكشف تفاصيل جديدة حول تصاريح العمال وشركات تشغيلهم

وأضاف سكيك: "تتميز العمالة الفلسطينية في الخارج بمهنيتها، والتزام أنظمة العمل والقوانين للدولة المستضيفة، وذلك السلوك الإيجابي يعزز من سمعة الفلسطينية في الخارج ويزيد من فرص توظيفهم، ودول الخليج العربي تشهد على ذلك".

من جانبه، أكد مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د.فضل المزيني أهمية وضع إطار تنظيمي شامل للعمالة الفلسطينية في الخارج، لتوفير لهم الحماية والدعم والمساندة على تخطي العقبات.

وبين المزيني أن التنظيم ينبغي أن يشتمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن العمالة الفلسطينية في الخارج من حيث أماكن عملهم والجهات المشغلة، ومتابعة تحصيل حقوقهم بموجب القوانين المحلية والدولية، مثل: استلام الأجور بانتظام، وضمان ساعات العمل العادلة، وتوفير التأمين الصحي الكافي، وإمكانية الاستفادة من الإجازات والعطل السنوية، وغيرها من المزايا التي يشرعها قانون العمل.