أكد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية، أن استمرار تنصل الوكالة الأممية من صرف رواتب العاملين المقطوعة خلال الإضراب السابق، سيقود إلى مزيد من العصيان الإداري، وتفجير الأوضاع وعلى اكثر من صعيد.

وقال عميرة في حديثه لـ"فلسطين": "الأسبوع الماضي عقد الاتحاد برعاية إدارة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لقاء مع إدارة الوكالة بالضفة وتم التأكيد على ضروره صرف رواتب العاملين التي تم قطعها خلال فترة الإضراب، وطالبت دائره شؤون اللاجئين اداره الوكاله بالتعهد بتنفيذ التفاهمات التي تم من أجلها تعليق الإضراب".

اقرأ أيضاً: خاص اتحاد الموظفين يستعد للتصعيد ضد إدارة "أونروا"

وشدَّد عميرة على أن الاتحاد مستمر في خطواته القانونية ضد إدارة الوكالة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك نماذج قانونية قدَّمها العاملون للدائرة القانونية بالوكالة، بهدف تحقيق مطالبهم والتأكيد على حقوقهم.

وكان اتحاد العاملين في "أونروا" في الضفة، أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين الوصول إلى حل مع إدارة "أونروا"، وتعهدها بحقوق الموظفين. 

ولاحقًا توسَّطت السلطة في رام الله بين الاتحاد و"أونروا"، لكن الأخيرة لم تلتزم بالاتفاق، ما دفع الاتحاد لاستئناف خطواته مجدّدًا في مارس/ آذار الماضي، إذ أعلن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات.

وانعكست الأزمة المستمرة سلبيًّا على مُخيّمات اللاجئين في الضفة، إذ توقّفت خدمات "أونروا"، وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.