أكد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية، أن استمرار تنصل الوكالة الأممية من صرف رواتب العاملين المقطوعة خلال الإضراب السابق، سيقود إلى مزيد من العصيان الإداري، وتفجير الاوضاع وعلى أكثر من صعيد.

وقال المتحدث باسم اتحاد العاملين "أونروا" بالضفة الغربية رائد عميرة، أن الاتحاد يستعد للتصعيد مع إدارة الوكالة مع بدء العام الدراسي الجديد، بسبب مصادرتها رواتب العاملين في مدة الإضراب السابق، وتأجيل موعد العلاوة الدورية.

وقال عميرة في حديثه لموقع اليوم السبت: "ستكون هناك خطوات مشتركة بين الاتحاد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تنسيق الخطوات النقابية في الفترة القادمة".

ولفت إلى أن إجراءات إدارة "أونروا" التعسفية بالضفة وصلت الحد غير المسموح، الذي يمس بنية المؤسسة التنظيمية من حيث العلاقة ما بين الإدارة والعاملين والاتحاد.

اقرأ أيضا: اتحاد الموظفين بالضفة يستعد لرفع دعوى قضائية ضد إدارة "أونروا"

وأكد أن تعنت إدارة "أونروا" ومسارها الحالي "غير قانوني" في كثير من الإجراءات، من قرار مصادرة رواتب العاملين مدة الإضراب، إلى حجب الإجازات السنوية عن الموظفين، ووقف مساهمة الموظف والوكالة في صندوق الادخار، وتأجيل موعد العلاوة الدورية، وإلغاء جزء من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين عن فترات سابقة.

وأشار إلى أن إصدار إدارة "أونروا" مذكرات توقيف وتحقيق بحق عدد من أعضاء الاتحاد على خلفية الإضراب، منبهًا إلى أن إجراءات الإدارة تأتي ضمن سياسة ومنهج غير مقبول إداريًا ولا وظيفيًا ولا مهنيًا ولا نقابيًا، ويتعارض مع أحكام القانون والأسس المعمول بها في الوكالة الأممية.

ودعا المتحدث باسم الاتحاد إدارة "أونروا" إلى إعادة خصومات الرواتب من أشهر مارس، وأبريل، ومايو للموظفين، وإلغاء كل الإجراءات والقرارات الإدارية التي تتناقض وأحكام القانون، والدخول في مفاوضات من أجل البت في الكثير من المطالب والاستحقاقات التي تخص العاملين في إقليم الضفة الغربية.

وطالب منظمة التحرير وعلى رأسها دائرة شؤون اللاجئين باتخاذ موقف حاسم تجاه الإجراءات العقابية الخطيرة التي صدرت من إدارة "أونروا" بالضفة، ووضع المكتب التنفيذي للوكالة أمام مسؤولياته والتزامه بالاتفاقيات والتفاهمات مع الوسيط في أسرع وقت ممكن.

وكان اتحاد العاملين في "الأونروا" بالضفة أعلن في 23 يناير/كانون الثاني 2023 الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين الوصول لحل مع إدارة "أونروا" وتعهدها بحقوق الموظفين، ولاحقًا توسطت السلطة بين الاتحاد والوكالة التي لم تلتزم بالاتفاق، واستمرت بقطع رواتب العاملين في فترة الإضراب.