دان المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
وأكد المجلس في بيان صحفي، تعقيباً على "القرارات الفاشية الصادرة عما يسمَّى وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وتقليص زيارة الأهالي لهم"، أن "تصعيد المتطرف بن غفير من قراراته الاستفزازية والعنصرية بحق الأسرى يتحمَّل الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، ولن يسمح شعبنا بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم.
اقرأ أيضاً: تحديًا لنتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى اليوم
وحذَّر من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأسرى في سجونه، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.
ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته الفاشية بحقهم في مختلف المحافل الدولية.