حالة من الغضب تسود أوساط الاحتلال الأمنية والعسكرية والسياسية، عقب استئناف المقاومة لعملياتها الفدائية، وما أظهره المنفذون من سهولة في تنفيذها، ولا سيما عمليتي حوارة والخليل، ما كشف عن إخفاق أمني وفشل عسكري وانتكاسة سياسية، وقد أدى هذا المزيج منذ بداية العام إلى عشرات الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 35 جنديًّا ومستوطنًا، وهو العام الأكثر قسوة على الاحتلال منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

حتى نشر هذه السطور، ما زال جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية تطارد منفذي ومخططي عمليتي حوارة والخليل، من خلال رصد كل ما وثقته الكاميرات المنتشرة في شوارعهما، ما يؤكد أن المنفذين أعدوا أنفسهم جيدًا لمسار الانسحاب، الأمر الذي يشير إلى دقة التخطيط قبل التنفيذ وخلاله وبعده، ما دفع الأوساط الإسرائيلية للحديث عما اعتبرته مدى سهولة تنفيذ مثل هذه الهجمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، على الرغم من كثافة الانتشار الأمني والعسكري للاحتلال، والتنسيق الأمني الذي عاد بقوة في الأسابيع الأخيرة.

اقرأ أيضًا: عملية حوارة وكلمة الفصل

اقرأ أيضًا: عملية حوارة

ظهرت عمليتا الخليل وحوارة مناسبة إسرائيلية للحديث عما وصفته توفر جميع مكونات تنفيذ الهجمات في متناول الأيدي الفلسطينية، ولا سيما الأسلحة المتوفرة، وانخراط المزيد من الشبان الفلسطينيين في صفوف المقاومة، وحالة الاستهتار التي يبديها المستوطنون في التنقل بين طرقات الضفة، بل وتجرئهم على دخول البلدات الفلسطينية، فضلًا عن التداخل القائم بين المستوطنات والقرى في منطقتي (ب ، ج)، وما يواجهه الجيش من صعوبة في طريق حوارة، كونه يمثل عنق الزجاجة لتنقل المستوطنين في شمال الضفة.

يدور الحديث عن مناطق تقع ضمن تصنيف "ب" التي تقع تحت المسؤولية الأمنية للاحتلال، الذي يدفع بقوة لاستكمال إقامة طريق التفافي حولها، ما يسهل على الجيش الإجراءات الأمنية من جهة، ​​ويمنع التقارب بين حركة المركبات الفلسطينية والإسرائيلية من جهة أخرى، خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري، سمحت هذه الواجهة بعشر هجمات على ذات المحور قرب حوارة، بطول أقل من ثلاثة كيلومترات. 

وكالعادة عقب كل عملية، فقد شهدت الحلبة السياسية، والحزبية الإسرائيلية حالة من تبادل الاتهامات في المسئولية عن الفشل المتكرر في هذه الهجمات، بزعم أن هذه المناطق خاضعة للسيطرة الأمنية للاحتلال، الذي لا يتردد في بذل المزيد من الجهد، بما في ذلك نقل الوحدات من التدريب إلى العمليات الميدانية، وفي الوقت نفسه، فقد وقعت هذه الهجمات بالتزامن مع حالة من التفاؤل والحذر الشديد لدى الاحتلال بشأن استئناف النشاط الأمني ​​للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، عقب انتهاء العدوان الأخير على جنين.