في مشهد مؤثر أمام بنك فلسطين وسط مدينة غزة، لم تتمالك الأرملة عفاف المدهون حبس دموعها، حين تسلمت فقط 365 شيقلًا من مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد أن كانت تنتظر تلقي 1800 شيقلًا بالصورة الاعتيادية.
وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أمس، مخصصات منتفعي الشؤون بعد تأخر استمر نحو سبعة أشهر.
ويأتي صرف الدفعة الجديدة قبيل انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023-2024.
ولم تكن السيدة المدهون وحدها في هذا المشهد، إذ شاركها نسوة أخريات، في حين أعرب رجال عن غضبهم أمام البنك في أثناء استلام مخصصات الشؤون المستقطعة.
تقول المدهون لصحيفة "فلسطين": " شو أعمل فيهم (المخصصات المالية المنقوصة)، عندي سبعة أطفال وبدهم زي ودفاتر وقلام (...) حسبنا الله ونعم الوكيل".
اقرأ أيضا: خاص "المغربي": استقطاع مخصَّصات 18 ألف "أسرة شؤون" من غزة
اقرأ أيضا: الجبهة الشعبية تتهم حكومة رام الله بالسطو على مخصصات الأسر الفقيرة في غزة
ونفس الحال ينطبق على الأرملة ختام عبيد المعيلة لأحد عشر فرداً، التي ظلت مذهولة أمام صراف البنك وصرخت غاضبة بعد استلامهما 365 شيقلًا بيد أنها كانت تتلقى 1800 شيقلًا قائلة: " لمين نشكي… الحكومة التي واجبها تحفظ كرامتي تهيننا وتدمر نفسية أطفالي... حرام بكفي ظلم بكفي استخفاف بالفقراء؟!"
أما المسن الكفيف والمريض بالسرطان خضر الغول، فصدح بأعلى صوته، لوقف ما وصفه بمجزرة ترتكب بحق الطبقات الفقيرة والمريضة من المجتمع.
واستعرض الغول أمام عديد وسائل الإعلام التي وثقت معاناته، وآثار المرض الذي نهش جسده وجعله يسير على كرسي متحرك تقوده زوجته المسنة.
كما قال نور أبو سكران (55 عاماً)، أنه يعيل أسرة من 6 أبناء، ولا يعرف كيف يتصرف الآن في تغطية مستلزمات أبناءه طلبة المدارس وعلاج ابنه المصاب بالفشل الكلوي بالمبلغ الضئيل.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق الفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي أن حكومة رام الله قلصت مخصصات مالية لأكثر من 17 ألف من قطاع غزة، واصفاً ما حدث بـ "المجزرة التي تستهدف الأسر الأكثر فقرًا والنساء الأكثر هشاشة، إضافة إلى ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى".
وقال المغربي لصحيفة "فلسطين: "في أثناء انتظار الأسر لصرف مساعداتهم من الشؤون الاجتماعية، فاجأتهم الحكومة برام الله بتقليص قيمة الصرف في هذه الدفعة، إذ أُنكر حقهم في الحصول على دعم مناسب".
وبين المغربي أنه من المفروض أن تصرف حكومة رام الله مساهمتها لدفعة أغسطس/ آب الجاري، لما مجموعه أكثر من 17 أسرة بما قيمته 23 مليون شيقل، إلا أنها صرفت ما نسبته 28% من المبلغ بواقع 6 مليون شيقل بمتوسط 365 شيقل لكل أسرة، إذ كانت أغلب الأسر تحصل على مبالغ تصل ما بين 750-1800 شيقل للأسرة الواحدة".
وأشار إلى وفاء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالتزاماتهما وصرف كامل الدفعة لتلك الحالات وعددها أكثر من 57 ألف أسرة تقريباً.
وناشد المغربي المجتمع المدني والنشطاء بمختلف فئاتهم الالتفاف حول هذه الأسر المتضررة ومساندتهم، مؤكداً أهمية ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية للوفاء بتعهداتها وضمان صرف المبالغ المستحقة كاملة وفي الوقت المناسب.
ووفقًا لإحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية، يعتمد حوالي 116 ألف أسرة فلسطينية على مخصصات الشؤون الاجتماعية، منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة.
الرقابة على كشوفات الصرف
في السياق اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي السلطة بمحاولة علاج أزماتها المالية على حساب أفقر شريحة في الشعب الفلسطيني.
وقال العمصي في بيان له أمس: إن "نسبة الصرف سوف تخلق حالة من الفوضى والمشكلات الاجتماعية لوجود التزامات واحتياجات أساسية للمستفيدين خاصة أن صرف الدفعة المستحقة تأخر عدة أشهر، ويفترض أن يحصل المنتفعون على دفعتين لا أن تتقلص فاتورة الرواتب".
وأشار إلى أن آلاف الأسر العمالية المتعطلة تستفيد من هذه المخصصات التي تشكل لهم مصدر الدخل الوحيد، في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل.
وطالب الاتحاد الأوروبي بصفته ممول لبرنامج مخصصات الشؤون الاجتماعية بالرقابة على كشوفات الصرف، والقيام بتدقيق الحسابات والتحقيق في تقليص الميزانية وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ودعا السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية للكف عن التلاعب بملف الشؤون الاجتماعية وجعل هذه الشريحة أولوية لا يتم المساس بحقوقهم تحت أي سبب من الأسباب وأن تحل أزماتها بعيداً عنهم.
تجدر الإشارة إلى أن مستفيدي الشؤون الاجتماعية قد نظموا عدة وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لسياسة التأخير في صرف مخصصاتهم، وقد طالبوا حكومة رام الله بالالتزام بمواعيد الصرف بنفس الشكل الذي تُصرف فيه رواتب موظفي القطاع العام.