ربطت المبادرة السعودية التي تحولت في مؤتمر قمة للعرب إلى المبادرة العربية بين التطبيع مع دولة الاحتلال باستجابة دولتهم للحقوق الفلسطينية، ومنها إزالة الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في عام ١٩٦٧م.
المبادرة السعودية العربية رفضتها الدولة العبرية، لأنها تريد تطبيعًا لا يرتبط بشروط فلسطينية، الدول الغربية تفهمت المبادرة، وعدتها فرصة جيد للسلام والتطبيع، ولكن أمريكا وأوروبا لم يضغطوا على دولة الاحتلال لتقبُّل المبادرة.
عقد ونصف من الزمن أو يزيد مرَّ على المبادرة العربية وهي في أدراج السياسة العبرية والأمريكية، لأن الطرفين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن سلام وتطبيع بدون شروط فلسطينية تتعلق بالأرض والدولة، وقد حصلت الدولة العبرية على ما تريد في اتفاقية (أبراهام) مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، وهي تواصل الطريق نفسه مع المملكة السعودية في ظل القيادة الجديدة.
اقرأ أيضا: قراءة في تلاقي مثلث المصالح الإسرائيلية السعودية الأمريكية
دولة الاحتلال ترى أن قطار التطبيع مع المملكة انطلق، وأنها ستصل لاتفاق مماثل للاتفاق مع الإمارات، إذا ما استجابت أمريكا لمطالب المملكة الأمنية والعسكرية، وعندها ستتخفف المملكة من الشروط الفلسطينية.
في (تل أبيب) يقولون الطريق للنهاية ليس سهلًا، فالمملكة تمثل قيادة للبلاد الإسلامية، وكل خطوة لها حسابات مصالح معقدة، ومع ذلك تزعم المصادر العبرية أن المسألة مسألة وقت.
مصادر الإعلام السعودي لا تتحدث في هذا الموضوع، ولا تردُّ على المعلومات العبرية، ولكن السعودية بمكانتها وبتمثيلها للدول الإسلامية لن تترك مبادرتها الأولى، ولن تترك المطالب الفلسطينية العربية جانبًا، لأن مصالح المملكة ترتبط بالقضية الفلسطينية، وبالدول الإسلامية، وفي الترك تراجع عن مبادرة هم من طرحوها، والسعودية تتريث كثيرًا في خطواتها السياسية، ولا سيما مع دولة الاحتلال.
في اعتقادي أن فترة وجود بايدن في البيت الأبيض ستنتهي دون أن يقطف اتفاق تطبيع بين المملكة و(إسرائيل)، فالقيادة السعودية لها تحفظات على بايدن والديمقراطيين، والحالة الدولية في أوكرانيا والصين والشرق تؤكد على المملكة بضرورة التريث وإدارة الوقت، وما يقوله الإعلام العبري هو محاولة لاستثمار الوقت ومعالجة أوضاع داخلية.