طالب عدد من مسؤولي الاتحادات الفلسطينية الحكومة باتخاذ سلسلة خطوات لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة، لافتين إلى أن أمام الحكومة الكثير من الملفات التي من الضروري بحثها والبت فيها لاتخاذ قرارات تعمل على إحداث إنعاش في عمل الاتحادات التي تعاني منذ أكثر من عشر سنوات من الحصار.

دعم وتطوير

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك أنه بعد مرور أكثر من 11 عاما على الانقسام يعتبر قدوم الحكومة لغزة "بادرة خير" ستنعكس على الكل الفلسطيني وعلى كافة المستويات.

وقال في حديث لـ"فلسطين" إن " القطاع الخاص لديه الكثير من المطالب التي بحاجة إلى توفيرها من أجل أن يستعيد عافيته ونشاطه كما كان قبل عشر سنوات جراء الحصار الإسرائيلي"، داعياً الحكومة للعمل بشكل جاد لتوفير كافة احتياجات القطاع الخاص.

وأضاف الحايك أن " لدى القطاع الخاص آمالا بأن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، وعلى رأسها توفير الكهرباء، عودة الرواتب للموظفين، السماح بإدخال السلع والمواد الخام، السماح بالتصدير، بالإضافة إلى فتح المعابر وعلى رأسها معبر رفح".

وشدد على حاجة القطاع الخاص للدعم حكومي والدولي لإعادة إنعاشه وتطويره، خاصة بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات عن عملية التطوير والعمل والتصدير بالإضافة إلى تضرره من الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عليه.

الصناعات الخشبية

من جانبه، بين رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أن العاملين في هذا المجال كانوا من أكثر المتضررين خلال فترة الحصار، حيث توقفت أعمالهم بسبب منع المواد الخام، ودمرت مصانعهم في الحروب الثلاث.

وقال في حديث لـ"فلسطين" إن " قطاع الصناعات الخشبية كان يصدر قبل الحصار 150 شاحنة شهرياً بالإضافة إلى تلبية متطلبات السوق المحلي، أما في سنوات الحصار فقد مُنع التصدير، وبعد أن فتح خلال العامين الماضيين كانت قيمة الصادرات لا تتجاوز 2 مليون دولار وهي لا تمثل سوى 70% من قيمة الصادرات الشهرية قبل الحصار".

وأضاف بسيسو أن " قدوم الحكومة لغزة يفتح مجالا كبيرا أمامنا للعمل على تطوير هذا القطاع والعمل على تدريب وتنمية قدرات العاملين فيه لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال"، مطالباً الحكومة بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لهذا القطاع.

وأشار إلى حاجة الصناعات الخشبية لإدخال المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعات الخشبية، وإدخال المواد الممنوعة من قبل الاحتلال تحت ذريعة أنها "مزدوجة الاستخدام"، وذلك لتمكين المصانع والورش من العودة للعمل.

وذكر بسيسو أنه خلال الفترة الماضية عمل الاتحاد على إعادة تأهيل العاملين في قطاع الصناعات الخشبية وذلك للحفاظ على مستوى معين من الإنجاز، وذلك بعد أن تأثروا بسبب توقفهم عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات.

وطالب الحكومة والمؤسسات المانحة بتقديم يد العون للاتحاد للمساعدة في تأهيل الكوادر البشرية ومدها بالمواد والكوادر المدربة في الخارج ليكون عمال الصناعات الخشبية ملائمين لاحتياجات ومتطلبات السوق.

الصناعات الكيميائية

من جهته، رحب رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية منذر الزهارنة بقدوم وفد الحكومة إلى غزة، متمنياً أن تكون الأيام القادمة جالبة للمفاجآت السارة لكافة الصناعات، ومن ضمنها الصناعات الكيميائية.

وأوضح لـ"فلسطين" أن القائمين على الاتحاد سيضعون الوزارات المعنية في صورة المشاكل التي يعاني منها الاتحاد، وذلك في خطوة لوضع آليات وخطط تساعد في ترميم عمل الصناعات الكيميائية في قطاع غزة بعد دمار كبير لحق بها بسبب ثلاث حروب وحصار استمر لعشر سنوات.

ولفت الزهارنة إلى أن المطلب الأساس للاتحاد هو السماح بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعات الكيميائية والتي يصنفها الاحتلال على أنها مزدوجة الاستخدام، بالإضافة إلى ضرورة إدخال المكن والآليات التي ستكون مهمة لعمل المصانع من جديد.

وأفاد بأن الاتحاد سيعمل بشكل متواصل مع جهود الحكومة في القطاع وسينطلق بدور موازٍ لكل خططها بما فيه مصلحة للاتحاد.

توحيد القرارات

بدوره ثمن رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي دام أكثر من عشر سنوات.

وقال لـ"فلسطين": لدى الجمعية الكثير من المطالب التي نهدف إلى تحقيقها وعلى رأسها توحيد الرسوم والقوانين الخاصة بالنقل والمواصلات بشكل خاص.

وأضاف النخالة أن " الجمعية ستطالب كذلك بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل والعمل على إدخال سيارات التاكسي لأن الأسطول العمومي للسيارات في قطاع غزة متهالك وبحاجة لتجديد كبير".