شارك عشرات الصناعيين والتجار، وقفة احتجاجية أمام بوابة حاجز كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة أمس، رفضًا لاستمرار فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على القطاع، ومنع توريد المواد الخام الحيوية اللازمة للصناعة، التي فاقت 50 صنفًا.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها، "استمرار الحصار جريمة إنسانية"، "نطالب بالسماح بإدخال المواد الخام الممنوعة"، "نطالب العالم بالتحرك لرفع الحصار".

وأكد المتحدث باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، أن الحصار يجلب تداعيات اقتصادية سلبية على قطاع غزة، ويعرض الصناعة الفلسطينية إلى أوضاع صعبة.

وقال لصحيفة "فلسطين": "لا يزال الحصار الإسرائيلي مفروضًا على القطاع منذ 15 عامًا، وتنوعت سياساته العقابية في ظل ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي أو سياسة بقاء جهاز التنفس يعمل فقط ليُسبب أزمات ذات أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية".

وأضاف بسيسو، "نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في القطاع، وانتهج الاحتلال سياسة منع المنتجات تحت ذريعة الاستخدام المزدوج، مما تسبب في إعاقة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة التي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي، لكونها مواد أولية تستخدم في هذين القطاعين".

وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدل على تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع؛ منها: عدم تحقيق نمو مُتّزن في الناتج المحلي، مع حدوث تراجعات في مؤشرات نمو الناتج المحلي في فترة الحصار التي زادت عن 15 سنة ليسجل نهاية 2022 ما يقارب 2700 مليون دولار أميركي.

وتابع: "كذلك استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ليسجل 1235 دولارًا مقارنة بالضفة الغربية، الذي يصل إلى 4500 دولارًا، في حين ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 60%".

ولفت إلى استمرار تزايد معدلات البطالة لتُسجِل ما نسبته 45%، في حين بلغت في فئة الشباب قرابة 65%؛ كذلك تسجيل خسائر مباشرة تقدر بقرابة 48 مليون دولار شهريًا، (الصناعة بنسبة 33%، والزراعة 12%، والتجارة 25%، والإنشاءات 30%)".

ونبَّه بسيسو إلى أن مساهمة القطاع الصناعي تراجعت إلى 10% والزراعة 4.5%، مشيرًا إلى استمرار العجز التجاري نتيجة منع الصادرات الفلسطينية التي بلغت عام 2022 ما يقارب 1.26 مليار دولار.

كما لفت بسيسو إلى استمرار اعتماد الفلسطينيين بما نسبته 80% على المساعدات الدولية، مما يعني تزايد مؤشر انعدام الأمن الغذائي، نتيجة لسياسة المانحين بتقليل حجم المساعدات.

وفي السياق، أكد مدير مركز "بال تريد" في قطاع غزة، محمد سكيك، ضرورة إعادة تأهيل حاجز كرم أبو سالم بهدف تيسير العمليات التجارية الداخلية والخارجية.

وبيَّن سكيك لصحيفة "فلسطين" أهمية التحسينات التي يجب إجراؤها على المعبر لتحسين تدفق البضائع وتقليل الزمن المستغرق في الفحص والنقل.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في تركيب جهاز الفحص المتقدم المستورد من هولندا، الذي يسهل ويسرع عمليات الفحص، مما يسهم في تقليل وقت الانتظار، مشيرًا إلى أن الاحتلال يفرض قيودًا على ارتفاع المشاطيح المخصصة لنقل البضائع، مما يؤثر في قدرة الشاحنات على نقل البضائع بكفاءة.

وأضاف سكيك أن المعبر يحتاج أيضًا إلى مخازن مؤهلة ومساحات مبردة للحفاظ على المنتجات الغذائية، حيث تتعرض هذه المنتجات للتلف بسرعة تحت أشعة الشمس أو نتيجة للزحام في المعبر أو إغلاقه في أثناء الأعياد أو ظروف أخرى.

وأوضح أن قيود الاحتلال على حركة الشاحنات بين قطاع غزة والمعابر تسبب ارتفاعًا في تكاليف الشحن، وذلك بسبب الحاجة لتحميل وتفريغ البضائع عدة مرات، مما يؤدي إلى زيادة تكاليفها وأسعارِها للمستهلك.

وأشار إلى أهمية توسيع نطاق المنتجات التي يصدّرها قطاع غزة إلى الضفة الغربية والأسواق الخارجية، وعدم الاكتفاء بالمنتجات الزراعية فقط، مشددًا على أهمية تنويع المنتجات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

من جهته، أكد رجل الصناعة علي الحايك أهمية إزالة جميع القيود المفروضة على الصناعة الفلسطينية بهدف تمكين المصنعين من ممارسة أعمالهم دون تعقيدات، وفتح أبواب الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ودعا الحايك إلى تسريع دفع تعويضات للقطاع الخاص بسبب الخسائر الناتجة عن الحروب السابقة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات مالية كبيرة اضطروا إلى التوقف عن العمل أو تراكمت عليهم ديون غير قادرين على تسديدها.