مع مرور الوقت تسعى حكومة الاحتلال اليمينية لتطبيق برنامجها السياسي الخاص بفرض السيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر نسخة "محدّثة" لمخطط الضمّ الذي أوشك الاحتلال على تنفيذه في 2020 قبيل إبرام اتفاقيات التطبيع مع الدول الخليجية إبان حقبة ترامب.

اليوم، نشهد تسارعًا في تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي باتجاه الضفة الغربية، بتصاعد المطالبات اليمينية من أقطاب الائتلاف الداعية لاستئناف هذا المخطط، حتى لو كان ثمنه مزيدًا من التأزم في العلاقة مع الولايات المتحدة، ونذيرًا جديدًا بإشعال الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة.

آخر الدعوات أصدرها وزير شؤون القدس المحتلة عميحاي إلياهو، الذي طالب بضمّ الضفة الغربية في أسرع وقت ممكن، زاعماً أنه "لا وجود للخط الأخضر، ولذلك ينبغي تطبيق السيطرة على مناطق الضفة الغربية، ويجب القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، وبذكاء قدر الإمكان، مدّعياً أن الخط الأخضر مجرد هراء ووهمي".

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم العصبة اليهودية، فزعم أن "حق المستوطنين الاسرائيليين في الحياة يسبق حق الفلسطينيين بالتنقل، وحين يتوجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين، أو حرية المستوطنين في الحياة، فإن الحرية في الحياة يجب أن تتغلب".

اقرأ أيضًا: قبل أن يُهدم الأقصى.. اقتحامات وانهيار أحجار قبة الصخرة.. هل من مغيث؟

اقرأ أيضًا: الأزمة الإسرائيلية الداخلية.. بوصفها صراعًا على المكسب الاستعماري

لكن أخطر ما تضمنته الدعوات الإسرائيلية جاءت على لسان زعيم الصهيونية الدينية، وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، الذي زعم أن "مفتاح قدرتنا على العمل في الأراضي الفلسطينية يكمن بتعريف مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، وتفاصيل اعتباراته، وهذا ليس نشاطًا لأغراض أمنية، بل من أجل احتياجات الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والتغيير المطلوب هو السماح بالاستيطان والتشجير فيها". 

تؤكد كل هذه المطالبات أن مواقف اليمين الفاشي الإسرائيلي لم تعد تعيش في الظلمة، كما كانت في المعارضة، فقد وصل أقطابها لمناصب رفيعة في الحكومة تسمح لهم بالتصرف لتحقيق رؤيتهم العنصرية ضد الفلسطينيين، وهم ماضون في تحقيق رؤيتهم الإستراتيجية التي أعلنوها في السنوات الأخيرة، ولا يبدو أنهم يبتعدون عنها.

مع العلم أن هؤلاء الفاشيين لديهم رؤية إستراتيجية واضحة وطويلة المدى، وقد صرحوا بها علناً، وكتبوها، وكرروها مرات لا تحصى، ولذلك لم يكن التصريح العنصري بوجوب محو قرية حوارة الفلسطينية زلّة لسان، بل تعبير حقيقي عما يجول في خاطرهم من أفكار دموية تجاه الفلسطينيين.

الخلاصة أنه عند قراءة هذه التصريحات نستحضر سبب إصرار اليمين على تولي مسؤولية الإدارة المدنية بالضفة الغربية، انطلاقًا من رغبتهم بتأميم الأنظمة العسكرية فيها، لتحقيق الإلغاء الكامل للكيانية الفلسطينية، وإنشاء مستوطنات جديدة.