قرر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة العودة إلى الخطوات الاحتجاجية في مقرات "الأونروا" ومؤسساتها، بسبب مماطلة إدارة الوكالة الدولية بتنفيذ بنود الاتفاق مع الاتحاد.

وعزا الاتحاد قراره إلى مماطلة "أونروا"، بصرف رواتب أيام الإضراب، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي أصبحت نهجًا خطيرًا في سلوك الإدارة تجاه العاملين الذين تحملوا الكثير، وحافظوا على واجباتهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية والخدماتية تجاه اللاجئين بالرغم من بيئة العمل المشوه التي خلقتها الإدارة.  

وأكد الناطق باسم الاتحاد، رائد عميرة، أن أبرز الخطوات الاحتجاجية ستكون تعليق العمل في جميع موقع الوكالة الدولية ومؤسساته بالضفة الغربية المحتلة، غدا الأربعاء آخر ساعة بالدوام، وتعليق العمل مرة أخرى لمدة ساعة يوم الاثنين 7 آب/ أغسطس الجاري.

اقرأ أيضا: خاص عميرة: اتحاد الموظفين مستمر بخطواته التصعيدية ضد "أونروا"

وقال عميرة لـ"فلسطين": "إلى جانب الخطوات النقابية التصعيدية، سيتجه الاتحاد إلى القضاء، حيث شُكل فريق قانوني لرفع قضايا في المحاكم على الإدارة العليا، بهدف صرف مستحقات الرواتب".

وشدد على أن الاتحاد لن يتراجع عن تنفيذ خطواته التصعيدية الاحتجاجية حتى إرجاع كل حقوق العاملين، مؤكدًا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن استمرار الإدارة بنهب حقوق العاملين ما هو إلا سياسة ونهج ينتهك كل القيم والأعراف الحقوقية والإنسانية.

وأشار عميرة إلى أن تهديد "أونروا" بعدم صرف رواتب شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب العجز المالي ما هو إلا مشاركة في "جريمة كبيرة بحق اللاجئين والعاملين"، لافتًا إلى أن موضوع العجز المالي أصبح أسلوبًا باليًا ومنافيًا للحقيقة بهدف تمرير سياسات تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة التي على أساسها أنشئت "أونروا" وانتهاك للحيادية التي لطالما تغنت بها إدارة الوكالة الدولية.

ووفق بيانات سابقة للاتحاد، فقد بدأ نزاع العمال مع إدارة الأونروا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تلاه تدخل وسطاء ومفاوضات انتهت جميعها بالفشل، ليعلن الاتحاد الشروع في إضراب مفتوح منذ 20 شباط/فبراير 2023.