قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد الغول: إن الهدف المرجو من لقاء "الأمناء العامين" للفصائل المخطط عقده نهاية هذا الشهر في القاهرة، هو التوصل إلى صيغ وحدودية واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة والبدء في إعادة بناء النظام السياسي تحت مظلة منظمة التحرير.
وشدد الغول في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، على ضرورة إعادة الاعتبار لهيئات منظمة التحرير وضخ دماء جديدة فيها، وانخراط كل مكونات شعبنا والفصائل بهذا الجسم ليكون مظلة جامعة.
وعدَّ اللقاء المرتقب في القاهرة محطة مهمة في مسيرة الشعب الفلسطيني إذا ما تمخضت عنه نتائج تلامس هموم ومعاناة الشعب وتستجيب لمستوى التحديات التي يواجهها ولا سيما ما يتعرض له على مستوى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنهم ذاهبون للاجتماع بروح من الوحدة والتعاون، بهدف بناء رؤية وطنية شاملة تتطلب تضافر الجهود جميعًا، ويتعيّن إجراء مراجعة نقدية شاملة لجميع المسارات الفاصلة بين الاجتماع السابق للأمناء العامين والاجتماع القادم.
وبين الغول أن جدول أعمال اللقاء يتضمن مناقشة سبل استعادة الوحدة الوطنية، لتحقيق التضامن والتنسيق بين جميع الفصائل الفلسطينية، كما سيبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير الذي حدث في مخيم جنين في 3 يوليو/تموز الحالي، والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال.
وأشار إلى أن جدول أعمال اللقاء يتضمن مجموعة من الأولويات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ومنها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وستطرح الجبهة كيفية مواجهة ووقف هذه الاعتداءات والعمل على مقاومة الاحتلال بجميع الأساليب والطرق الممكنة، كما سيُركز على صياغة إستراتيجية وطنية شاملة تسهم في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: "الأعلى للإصلاح" يدعو الأمناء العامين للارتقاء بمبادراتهم لمستوى تضحيات شعبنا
ووفق الغول فإن هذا اللقاء يأتي في وقت حساس، ولذلك فإن تهيئة البيئة لإنجاح اللقاء أمر ضروري وحيوي.
ونبَّه إلى أهمية احترام مخرجات لقاء "الأمناء العامين" وتنفيذها بنجاح، حتى لا يتكرر مصير اللقاء السابق وتفقد مثل هذه اللقاءات مصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني، داعيًا في الوقت ذاته إلى احترام النتائج والالتزام بها التزامًا كاملًا، لأن الشعب الفلسطيني يشعر بالتعب والإحباط من التكرار المستمر للقاءات دون تحقيق نتائج فعلية.
وجدير بالذكر أن لقاء الأمناء العامين السابق قد عُقد في تاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2020 بين بيروت ورام الله، واتفق فيه على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، وتوفير كل الاحتياجات الضرورية للجنة التنفيذية للمقاومة الشعبية، ومع ذلك، لم تنفذ هذه المخرجات كاملة.
وأكد الغول ضرورة البدء من حيث انتهت الجهود السابقة والبدء بترجمة القرارات الوطنية وقرارات الإجماع الوطني بالفعل وبشكل ملموس، لإعادة المصداقية والأمل للشعب الفلسطيني.
وأوضح الغول أن استمرار الاعتقالات السياسية يعيق أي تقدم ونجاح للقرارات والمفاوضات والحوار، وطالب السلطة في رام الله بوقف هذا السلوك المدان والمرفوض الذي يؤثر سلبًا على المشروع الوطني والعلاقات الوطنية.
