دعا مختصون قانونيون ودبلوماسيون لمواجهة آثار الحصار السياسي والاقتصادي على قطاع غزة الذي يستمر لعامه السابع عشر على التوالي، ووضع الخطط الكفيلة بتخفيف آثاره على المجتمع الفلسطيني.

وعدّ المختصون جريمة الحصار على الشعب الفلسطيني بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتي تخللها ست حروب وجولات تصعيد متعددة ضد المدنيين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، عدا عن تصاعد معدلات الفقر والبطالة وغيرها من الآثار التي يواجهها المواطنون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل وجاءت بعنوان " آثار الحصار الكارثية وانعكاساتها على الواقع الإنساني والسياسي والدبلوماسي في قطاع غزة" وناقشت بعديها السياسي والدبلوماسي والبعد الإنساني وآليات المواجهة.

وافتتح الورشة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل أ. محمد أبو بركة مشيراً إلى أن جريمة الحصار تستوجب تحركاً دولياً لوقفه ومحاسبة القائمين به.

اقرأ أيضًا: "الصحة": الاحتلال يعرقل توريد الأجهزة الطبية والتشخيصية لمرضى غزة

فيما تناول د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" كافة الجوانب التي تأثرت بفعل الحصار الإسرائيلي، ذاكراً منها القطاع الاقتصادي بكافة جوانبه والذي تأثر بشكل كبير جراء الحصار مما أدى لرفع مستوى البطالة إلى 49.9% حيث تصل بين الشباب إلى 90% فيما رفع نسبة الفقر المدقع من 19% إلى 65%.

وأشار عبد العاطي إلى أن الحصار هو جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب هدفه إفقار الشعب الفلسطيني وتعميم حالة من الإحباط وفقدان الأمل وخفض مستوى مطالبه الوطنية.

فيما تحدث د. تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي عن آثار الحصار السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أنه اتخذ مسارين في هذا الإطار، المسار الأول كان المسار الداخلي الذي جاء منسجماً ومتماهياً مع متطلبات وشروط المجتمع الدولي مما شكّل ثغرة ومدخلاً للضغوط الدولية على الحكومات الفلسطينية في قطاع غزة، وساهم في تقليص الصلاحيات وانتزاعها من هذه الحكومات.

اقرأ أيضًا: "الحية" يدعو للعمل قانونيًا لرفع الحصار الجائر عن غزة

كما ذكر محيسن أن الضغوط الدبلوماسية والرفض الذي قوبلت بها التوجهات السياسية في قطاع غزة، معتبراً أن هذا الرفض كان منساقاً مع المشاريع السياسية التي تتعارض مع توجهات قطاع غزة وجاءت تعميقاً للحالة المتشظية وانتكاسة حقيقية للتجربة الديمقراطية التي خاضها المجتمع الفلسطيني.

وفي ختام الورشة أوصى أ. أشرف المغاري مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية بتفعيل خطط بديلة للتغلب على الحصار المفروض على قطاع غزة والاستفادة من الدبلوماسية الرقمية والشعبية وخلق رأي عام مضاد لمبررات الحصار والفكاك من الاتفاقيات التي تربط قطاع غزة اقتصادياً مع الاحتلال الإسرائيلي.

فيما دعا القانوني أ. عبد الله الوحيدي بوضع حلول وتوزيع أدوار بمشاركة جميع ألوان الطيف الفلسطيني والعمل بشكل جماعي لمحاربة الحصار وتسليط الضوء على آثار الحصار على قطاع العدالة وتوضيح تداعياته على المجتمع بشكل كامل، وتسليط الضوء نحو الجرائم الجديدة التي بدأت بالظهور في قطاع غزة جراء تواصل الحصار ومنها الجرائم الإلكترونية والابتزاز وتضعضع مراكز قانونية لعديد من المواطنين لا سيما التجار الذين افتقروا نتيجة الحصار الاقتصادي.