دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، احتفال حكومة الاحتلال بسرقتها الممتدة على مدار خمسين عاما للأراضي الفلسطينية وبتصريحات سفير الولايات المتحدة الاميركية في (تل أبيب).

ودعا المكتب في بيان له نشر اليوم، الى احالة جريمة الاستيطان على المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة المدعية العامة بنسودا إحالة الطلب بشكل فوري وعاجل الى الشعبة القضائية في المحكمة لبدء التحقيق في مسؤولية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حكومته عن جرائم الاستيطان.

كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الحازم لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي ترفضها (اسرائيل) وتقابلها بالسخرية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 الذي ادان الاستيطان وطالب (اسرائيل) وبأغلبية ساحقة بوقفه في الضفة الغربية وفي مقدمتها شرقي القدس، واعتبره لاغيا وباطلا وغير شرعي.

وأضاف المكتب: "إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاسبوع الماضي بما أسمته "اليوبيل الذهبي لتحرير يهودا والسامرة والغور والجولان" أمام أنظار العالم ضاربة بذلك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط".

وتابع: "وقد جرى الاحتفال في تجمع مستوطنات "جوش عتصيون " بحضور مجالس المستوطنات وصف واسع من القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية وسط مقاطعة جميع الهيئات الديبلوماسية والدولية العاملة في (اسرائيل)، والتي حرصت حكومة نتنياهو على دعوتها للمشاركة في الاحتفال.

وبيّن المكتب أن نتنياهو تعهد خلال الاحتفال بمواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس وبعدم تفكيك أية مستوطنة او بؤرة استيطانية، وببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بعد عيد العرش، الذي يصادف نهاية الأسبوع الجاري.