أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، أأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعَّدت بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1610) قرار إداري خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح مركز فلسطين خلال بيان صحفي، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (795) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، حيث وصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (815) قرارات صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز: إن "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، ضمن اعتبارات خاصة، ويمارسها بشكل عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني حيث اخضع عشرات الآلاف لهذه السياسة التعسفية منذ عام 1967".
وأشار إلى إن الاعتقال الإداري طال كافة فئات المجتمع الفلسطيني، ووصل للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، حيث يعتقل الاحتلال الاسيرين " عبد الباسط معطان" (50 عامًا) من بلدة برقة قضاء رام الله " والأسير "عبد الناصر عدنان الرابي " (52 عاما) من قلقيلية وهما مصابان بمرض السرطان وحالتهم الصحية صعبة للغاية، كما يعتقل 3 أسيرات في الإداري، و 18 قاصراً .
اقرأ أيضاً: مركز: (1230) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى منذ بداية العام
وذكر أن الأسرى الإداريين كانوا على موعد في الأول من تموز الجاري مع خوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين)، احتجاجاً على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسرى بشكل كبير جداً.
وقال": إن "لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قررت فى اللحظات الأخيرة إرجاء الإضراب من أجل إتاحة الفرصة أكثر لاستكمال الحوار مع إدارة السجون بعد إبداء الاحتلال نوعاً من التعاون فى الاستجابة لمطالب الأسرى والموافقة عليها وفي حال لم يتم التجاوب معهم، سيتم العودة إلى الإضراب مرة أخرى".
وبين الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين ونتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، ارتفعت بشكل كبير جدا هو الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل عدد الاسرى الإداريين حالياً الى ما يقارب من (1200) اسير، بينما بلغت أقصاها خلال سنوات انتفاضة الأقصى في شهر نيسان 2003 الى (1140) أسير.
وعدَّ الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة لذلك يستخدمه الاحتلال بشكل موسع خلافاً لكل الاعتبارات التي وضعها القانون الدولي عندما أجاز استخدامه بشكل طارئ.
ونبه إلى أنّ خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين حالياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت الى 5 مرات لبعض الاسرى بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.
وطالب المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل.
