قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أعمال انتقام واسعة وعقوبات جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المركز الحقوقي، في بيان، الأحد، أن الإجراءات تشمل إغلاق مداخل المدينة وعزل أحياء فيها، وهدم منازل ومنشآت تجارية، ومصادرة مركبات، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، إلى جانب حملات اعتقال واعتداءات على السكان.
وذكر أن الإجراءات أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني، مضيفًا أن "ما يجري يتجاوز ملاحقة مشتبه بهم إلى فرض إجراءات جماعية على سكان لا علاقة لهم بالهجوم".
واعتبر أن استغلال عملية إطلاق النار التي وقعت، الجمعة الماضية، لتبرير معاقبة السكان جماعيًا وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم لا يوفر أي أساس قانوني لهذه الانتهاكات.
وأعرب المركز عن خشيته من اتساع نطاق التدابير الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بعض السكان أُبلغوا بأن القيود قد تستمر مدة تصل إلى 6 أشهر.
وتابع إن تزامن عمليات الإغلاق والإخلاء والهدم والمصادرة خلال أقل من 24 ساعة يثير مخاوف من تحويل هذه التدابير إلى "نموذج قابل للتعميم" في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية.
وربط المركز ما يجري في الخليل بسياق أوسع يشمل هدم المنازل وتهجير تجمعات فلسطينية وتوسيع المستوطنات وفرض قيود على حركة الفلسطينيين.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءات العقاب الجماعي، وإلغاء أوامر الإخلاء وإعادة السكان إلى منازلهم وفتح مداخل الخليل ووقف الهدم وتجريف الممتلكات ومصادرة المركبات.
ودعاه إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.