أدان مركز "حماية" لحقوق الإنسان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قسم الجراحة في مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم طفل وطبيب، مطالبًا بفتح تحقيق دولي وملاحقة المسؤولين عن الجريمة.
وقال المركز، في بيان، إن قصف المستشفى يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل الحماية للمستشفيات المدنية والطواقم الطبية والمرضى والجرحى، وتلزم أطراف النزاع باحترام هذه الحماية في جميع الظروف.
وأكد أن استهداف المنشآت الصحية وتعريض حياة المدنيين والطواقم الطبية للخطر يثير مسؤولية جنائية دولية، ويستوجب التحقيق في ملابسات الهجوم ومدى مخالفته لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.
انتهاكات متواصلة رغم وقف إطلاق النار
وأشار المركز إلى أن استهداف مجمع ناصر يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يشمل القصف المدفعي وإطلاق النار واستهداف خيام النازحين والمناطق المأهولة بالسكان، الأمر الذي يعرض المدنيين لمخاطر القتل والإصابة والتشريد.
وشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية ورعاية أمريكية، يمثل التزامًا يتعين احترامه وتنفيذه، ولا يجوز اتخاذه غطاءً لاستمرار الهجمات على المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي إزاء الانتهاكات من شأنه أن يفاقم المخاطر التي تواجه المدنيين، ويضعف منظومة الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
مطالب بتحقيق دولي وملاحقة المسؤولين
وطالب مركز "حماية" الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في استهداف مجمع ناصر الطبي، داعيًا الدول الوسيطة والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لمنع الخروقات وتوفير الحماية للمدنيين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال بوقف الهجمات العسكرية وإطلاق النار والقصف المدفعي، وإنهاء استهداف خيام النازحين والمناطق السكنية.
وحث المركز المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الوقائع ذات الصلة، وفحص ما إذا كانت تشكل جرائم حرب أو جرائم أخرى تدخل ضمن اختصاصها، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.