لا مكان لحرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية، مع استخدام أجهزة أمن السلطة القمع والاعتقال والتعذيب للصحفيين والكتاب والنشطاء، وزجهم في سجونها، وتوجيه اتهامات غير قانونية لهم.

وتنتهك أجهزة أمن السلطة من خلال اعتقالها الصحفيين والكتاب والنشطاء القانون الأساسي الفلسطيني، وحرية الرأي وحق التعبير عنه، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.

ويلزم القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 السلطة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات والحقوق العامة، إضافة إلى أنه ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير بوضوح، وعدم المساس بها.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الصحفي عقيل عواودة بعد اختطافه الخميس الماضي، من مقر عمله في رام الله، بعد خروجه في مقطع فيديو ينتقد حديث الناطق باسم السلطة الذي نفى فيه وجود اعتقالات سياسية بالضفة.

وتستخدم السلطة التعذيب الجسدي والنفسي ضد الصحفيين الذين يتعرضون للاعتقال، بهدف الحصول على اعترافات مزعومة منهم، وفقًا لتأكيدات حقوقية.

حملة اعتقالات وتحريض

بدوره، يؤكد الصحفي جهاد بركات، أن الضفة الغربية تشهد بالفترة الحالية، اعتقالات ضد صحفيين مباشرة من أجهزة أمن السلطة، بسبب حرية الرأي والتعبير.

ويقول بركات، وهو معتقل سابق في سجون السلطة لـ"فلسطين": إن "اعتقال الصحفيين يدل على وجود ضيق لدى السلطة وأجهزتها الأمنية لمن يعبر عن آرائه، مع حملة تحرض على الصحفيين، وهو ما يؤسس لمرحلة خطيرة جدًّا، وهي منع أي آراء داخل المجتمع الفلسطيني".

ويوضح بركات، أن التجارب السابقة من اعتقال صحفيين لدى أجهزة أمن السلطة أثبت خلالها تعرض بعضهم لتعذيب شديد وضغط نفسي، وهو ما يدعو إلى القلق حول مصير الصحفي عواودة الذي تواصل السلطة اعتقاله.

اقرأ أيضاً: منتدى الإعلاميين يستنكر اعتقال صحفيين ومحاكمتهم بالضفة

ويشير إلى أن اعتقال الصحفيين من أجهزة أمن السلطة يتطلب من الوسط الصحفي سرعة الوقوف إلى جانب زملائهم والتفاعل مع قضيتهم، وتشكيل ضغط من أجل إطلاق سراحهم.

شهادات مرعبة

بدوره، يؤكد الصحفي جهاد كراجة، أن المرحلة الحالية بالضفة الغربية، تعد الأخطر على الصحفيين، خاصة مع زيادة الانتهاكات ضدهم من أمن السلطة بشكل غير مسبوق.

ويبين كراجة في حديثه لـ"فلسطين"، أن هناك شهادات مرعبة لصحفيين ونشطاء تعرضوا لتعذيب قاسٍ خلال وجودهم في سجون السلطة، والتحقيق معهم داخل الزنازين.

ويقول كراجة وهو معتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة في حديثه لـ"فلسطين": "الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين السياسيين، والإهانات، والتعذيب الفظيع لا يخرج لوسائل الإعلام، ولا توثقه مؤسسات حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة نتيجة تقصيرها".

ويوضح أن أجهزة أمن السلطة تستخدم أسلوب الصدمة مع المعتقلين السياسيين، ومن بينهم الصحفيون والنشطاء، وهو ما يؤثر على هؤلاء، ويجعلهم أشخاصًا آخرين بعد خروجهم من سجونها.

ويلفت إلى أن هناك استفرادًا ببعض الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة كاملة من أجهزة أمن السلطة، وسط تجاهل حقوقي وإعلامي لما يتعرضون له.

ويشير إلى أن أجهزة أمن السلطة تريد من خلال اعتقالها للصحفيين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغييب الحقيقة وتصفيتها وعدم إظهار أي تغطية.

يشار إلى أن "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، أكدت أن أجهزة أمن السلطة نفذت 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين، وخاصة المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

كما وثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما يزيد على 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.