أكد مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية بلبنان محمد الشولي، وجود مساعٍ دبلوماسية مع الحكومة اللبنانية للإفراج عن اللاجئة الفلسطينية نصرة موسى مباركة، التي اعتقلها الأمن في 4 يوليو/ تموز الجاري، بتهمة ارتكاب مخالفة بناء في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور.

وقال الشولي لصحيفة "فلسطين": إن السلطات اللبنانية تصر على أن تهدم اللاجئة "مباركة" ما أقامته من بناء، مشيرًا إلى أن الأخيرة اضطرت إلى التوسعة بسبب ضيق المساحة التي تعيش فيها وأسرتها.

وحذر مسؤول اللجان الأهلية من أن تشكل عملية التوقيف نهجًا تمارسه الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين، منبهًا على أن قضية اللاجئة "مباركة" إنسانية بامتياز، تشغل أوساط اللاجئين في لبنان وقواهم السياسية والمنظمات الحقوقية التي تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية من أجل إطلاق سراحها.

اقرأ أيضاً: لاجئة فلسطينية تروي تعرضها لاعتداء وتعذيب بسجون سورية

وأشار إلى أن معاناة اللاجئين في لبنان تتزايد بشكل مستمر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وعدم كفاية المنازل للاجئين، وعدم تلبيتها التزايد الديموغرافي للسكان في ظل قرار منع تملك العقارات للاجئين، فيضطر الكثير منهم إلى البناء فوق أسقف منازلهم.

وتابع أن ضيق المخيمات الفلسطينية وزيادة أعداد اللاجئين، ومنع الحكومة إدخال مواد البناء لها وإصدار تراخيص البناء، وعدم قدرتهم على امتلاك عقارات خارج مخيمات اللجوء يدفعهم إلى توسعة منازلهم، وهو ما تراه الحكومة اللبنانية مخالفًا.

وكانت حفيد اللاجئة المسنّة "مباركة" ناشدت في تسجيل صوتي المعنيين بالتحرك للإفراج عن جدّتها التي تحتجزها السلطات اللبنانية في سجن "علما" في زغرتا شمال لبنان، مشيرة إلى أن جدته مريضة ومصابة بأمراض مزمنة وتتناول دواء.

يذكر أن السلطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية منذ عام 1997، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على رخص البناء في المخيمات، في وقت يعجز العديد منهم عن ترميم بيوتهم ذات الأسقف المتهالكة والرطوبة المتفشيّة في جدرانها، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول على تصاريح.