أفاد المتحدّث باسم اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رائد عميرة، بأن الاتحاد عقد اجتماعًا مع إدارة الوكالة، الثلاثاء الماضي، لبحث مجموعة من القضايا الخاصة بتعليق الإضراب المفتوح وما تم التوافق عليه، متهما "أونروا" بأنها لا تزال تمارس سياسة المماطلة والتهديد ضد العاملين الذين شاركوا في الإضراب.
وكان اتحاد الموظفين في "أونروا" بالضفة، أعلن في 15 يونيو/ حزيران، تعليق الإضراب واستئناف العمل في كافة مراكز ومؤسّسات وكالة الغوث، وذلك بعد أربعة أشهر من الإضراب.
وأوضح عميرة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الاجتماع هو الأول بعد تعليق الإضراب وجرى نقاش مجموعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات "أونروا" في إقليم الضفة، منها ما يتعلق بالرواتب وآلية التعويض والاجازات، والتي اعتبرها "استمرارًا للعقاب الجماعي الذي تخوضه الوكالة ضد اتحاد العاملين".
وقال: إن إدارة الوكالة لا تزال تتبع أسلوب العقاب الجماعي بعدم صرف رواتب عن شهور الإضراب، مشيرًا إلى أن التعويض لعدد من القطاعات ومع نهاية العام سيغطي شهرًا واحدًا فقط، بالتالي سيضيع على العاملين رواتب أكثر من شهرين "وهذا مرفوض".
اقرأ أيضاً: خاص عميرة: تفاهمات لإنهاء الأزمة بين "أونروا" و"اتحاد العاملين" بالضفة
وبيّن أن الإضراب مكفول للعاملين وهو حق مشروع لهم، متهمًا إدارة الوكالة بانتهاجها سياسة التمييز بين العاملين المشاركين في الإضراب وغيرهم، مشددًا على أنها "تخلق بيئة عمل متوترة عبر مخاطبة فئة قليلة من العاملين وتجاهل الفئة الأكبر وهم المشاركين في الإضراب".
وبحسب عميرة، فإن الاتحاد يطالب بضمان عودة ما تم اقتطاعه من رواتب مع جميع منافعها وتاريخ استحقاق العلاوة السنوية التي قامت الوكالة بتأجيلها، مشددًا على أن "هذه المطالب محورية من أجل الدخول في حوار جدي".
وجدد التأكيد على ضرورة عودة رواتب الموظفين وحفظ كامل الأموال التي تم توفيرها من الرواتب ومنافعها وعدم التصرف بها وتعويض بخصم 32 يومًا من الإجازات السنوية لمن لديه رصيد ومن ليس لديه رصيد يُعطى بنظام الإجازات المسبقة.
كما طالب بوقف كل الإجراءات العقابية بحق أعضاء الاتحاد والهيئة العامة، داعيًا إدارة الوكالة إلى إعادة ترميم علاقتها مع الاتحاد من أجل ضمان استمرار العمل في بيئة آمنة.
اقرأ أيضاً: خاص عميرة: اتحاد الموظفين مستمر بخطواته التصعيدية ضد "أونروا"
وشدد على أن هناك مجموعة من الخطوات التي سيتخذها الاتحاد في حال استمرار تعنت "أونروا"، معربًا عن أمله ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود وأن لا تضع الإدارة أي عقبات أمام الاتحاد، ولا سيما أن حقوقه مطلبية.
وبيّن أن الاتحاد سيُحمل كامل المسؤولية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين التي توسطت في تعليق الإضراب والتوصل إلى ورقة تفاهم مع إدارة "أونروا"، ووضع حد لكل المشاكل التي تضر بالعاملين وخلق بيئة عمل آمنة في إقليم الضفة.
وكان اتحاد العاملين في "أونروا" بالضفة أعلن في 23 كانون الثاني/يناير 2023 الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين الوصول لحلٍّ مع إدارة "أونروا" وتعهُّدها بحقوق الموظفين.
وتتمثل مطالب الاتحاد بزيادة رواتب العاملين بناء على مسح أظهر حاجة الموظفين إلى زيادة الرواتب.