طالب منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني بالإسراع في صرف مخصَّصاتهم التي كانت مقرَّرة للصرف قبل عيد الأضحى.

وعبَّروا عن قلقهم من عودة الوزير إلى المماطلة والتسويف، داعين الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيس في المعونة المالية إلى التدخل وكذلك المؤسسات الحقوقية وقانونية.

وتتسلَّم قرابة 116 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة مساعدات مالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر، يساهم الاتحاد الأوروبي بنصفها والنصف الآخر من السلطة الفلسطينية.

وآخر مخصص مالي تسلَّمه المنتفعون قبل عيد الفطر بعدَّة أيام، وقد توقفت عملية الصرف نحو سنتين متواصلتين ما تسبَّب ذلك في حدوث أزمة حادَّة في أوساط الأسر المتلقية للمساعدة.

اقرأ أيضًا: "التنمية الاجتماعية" تخذل منتفعي الشؤون بعدم صرف المخصَّصات قبل العيد

وتقول المنتفعة سعادة الهور: إنها كانت تنتظر أن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصَّصاتها قبل العيد، وهو لم يحدث، فلم تتمكن من شراء ملابس العيد واحتياجات العيد لأبنائها.

وبيَّنت الهور لصحيفة "فلسطين" عدم وجود مصدر دخل لأسرتها، فزوجها مريض بغضروف لا يمكنه من مزاولة أي نشاط جسماني.

ونبَّهت إلى تراكم الديون على أسرتها إذ تجاوزت 1300 شيقل، وأن كل يوم تتأخر فيه الوزارة عن صرف المخصَّصات إمعان في معاناة أسرتها التي بها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه عبَّر المنتفع يونس عبد الله عن خشيته من معاودة السلطة ممثلة بوزارتي المالية والتنمية الاجتماعية إلى سياسة المماطلة والتسويف في صرف المخصصات تحت حجج ومسمَّيات عدم توفر الدعم الكافي، حاثًّا السلطة على الانتظام في صرف المخصصات كما تسعى في ذلك دومًا عند صرف رواتب موظفيها.

وبيَّن عبد الله في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه حين يتسلَّم مخصصه فسرعان ما ينفقه في تسديد الديون، واقتناء اللوازم الأساسية، وتسديد أثمان العلاج لابنته المصابة بمتلازمة داون.

من جهته قال المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي: إن آخر مخصص تسلمه منتفعو الشؤون الاجتماعية كان قبل عيد الفطر بعدة أيام، وهو جاء بعد عدة مطالبات ومناشدات أطلقها المنتفعون".

اقرأ أيضًا: "منتفعو الشؤون" يترقبون صرف مخصصاتهم لتلبية احتياجات أسرهم وتسديد ديونهم

وأضاف المغربي لصحيفة "فلسطين" أن السلطة ملزمة بصرف المخصصات في أقرب وقت، لأن الوزير أحمد مجدلاني قال: إن الصرف كان قبل عيد الأضحى لكن تأجل لأمور فنية، وقد مضى أكثر من أسبوع على إجازة العيد ونخشى مزيدًا من المماطلة".

ونبَّه المغربي إلى سعيهم في الأسبوع المقبل لتنفيذ وقفات احتجاجية، إذا ما استمرت وزارة التنمية الاجتماعية في تجاهل صرف الحقوق.

وأكد على حقوق مالية سابقة لمنتفعي الشؤون ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تعمل على إعادة صرفها بأسرع وقت.

وبيَّن المغربي أن الدفعات تبدأ من 750 شيقلًا وتصل إلى حد أقصى 1800 شيقل لكل أسرة وفق وضعها الاجتماعي.