رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التماسا لمحكمة الاحتلال "العليا"، بإخلاء معهد ديني في مستوطنة "حوميش" شمال نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وادعت النيابة العامة للاحتلال في ردها على الالتماس، أن "مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل أهمية سياسية من الدرجة الأولى".

بدورهم، أكد أصحاب الأراضي الفلسطينية، أن "البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد تعرقل وصولهم إلى أراضيهم أيضا".

يذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط"، الذي صوت عليه برلمان الاحتلال (كنيست) في مارس/ آذار الماضي، أدى إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.