ينصبُ الاهتمام على تطوير المناطق الصناعية في قطاع غزة، بهدف تحقيق إنتاجية عالية، وجذب الاستثمار، وإيجاد بيئة سكنية خالية من التلوث الصناعي.

غير أن هذه الجهود تتعثر بتحديات وعراقيل تحاول مؤسسات حكومية وخاصة تجاوزها أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي يحول دون إدخال جميع المعدات والآليات اللازمة لتطوير الصناعة.

ذلك إلى جانب تقييد حكومة الاحتلال التسويق الخارجي لمنتجات قطاع غزة، وضعف التمويل المتوفر لتطوير البنية التحتية.

والمنطقة الصناعية في العادة، تكون مصممة بهدف التطوير الصناعي، وتقع على أطراف المدن، وتتكون من مساحات مخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية، وهي مزودة ببنية تحتية ملائمة، وتضم مجموعة مختلفة من المنشآت الصناعية، بما في ذلك المصافي والموانئ والمستودعات ومراكز التوزيع والمصانع.

وتُعد "مدينة غزة الصناعية" أول منطقة صناعية أنشِئت في قطاع غزة عام 1997، تقع في الجزء الشرقي من مدينة غزة بمساحة إجمالية تبلغ 486 ألف متر مربع، حيث توفر المدينة الصناعية للمستثمرين مستودعات جاهزة (هناجر) أو قطع أرض مفتوحة مجهزة بالبنية التحتية اللازمة.

اقرأ أيضًا: "اقتصاد" غزة: الاحتلال الإسرائيلي دمّر 16 صنعا بالمنطقة الصناعية

وبلغ عدد الشركات المستثمرة في مدينة غزة الصناعية (71) شركة منها (55) منشأة صناعية بحجم استثمار ما يقارب 890 مليون دولار-حسب شركة "باديكو" الجهة المطورة للمدينة.

ومؤخرًا أعلنت بلدية المصدر وسط قطاع غزة الانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية القابعة في نفوذها بهدف تعزيز الصناعة وجذب المستثمرين.

وبيَّن رئيس قسم مشاريع التنظيم في البلدية هشام أبو صويلح لصحيفة "فلسطين" أن البلدية خصصت 160 دونمًا للمنطقة الصناعية وأنها طورت 85 دونمًا منها بتكلفة 900 ألف دولار.

وأكد أن البلدية تعوّل على جذب المصنعين والمستثمرين إليها استنادًا إلى التسهيلات المقدمة من جانبها، وبسبب موقع المنطقة وسط قطاع غزة، وقربها من شارع صلاح الدين الرابط بين شمال القطاع وجنوبه إلى جانب البيئة الريفية لقرية المصدر.

وأشار إلى أن القرية تحتضن في الوقت الراهن مصانع إنتاج الباطون، وأحجار الجبهة والانترلوك، ومصانع بلاستيكية وغيرها.

ونبَّه أبو صويلح إلى أن التطوير شمل إنشاء بنية تحتية، ورصف الطرق وأن إيصال خدمة الكهرباء جارٍ إلى المنطقة الصناعية كاملة.

وفي 20 مارس الماضي، افتتحت بلدية رفح جنوب قطاع غزة منطقة رفح الحرفية الصناعية، معلنة فتح باب الاستئجار فيها.

وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في حينه أن تكلفة إنشاء المنطقة 2.7 مليون دولار.

وتطمح البلدية إلى أن تجذب إليها مستثمرين بعد أن وفرت خدمات البنية الأساسية كالكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات لتخلق بيئة مشجعة للاستثمار.

اقرأ أيضًا: بلدية رفح تفتتح منطقة رفح الحرفية الصناعية

ومع ترحيبه الشديد لوجود منطقة صناعية في رفح، يؤكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح فتحي قشطة أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لمساعدة المصنعين والمنتجين على الانتقال إلى منطقة رفح الصناعية.

وبيَّن قشطة لصحيفة "فلسطين" أن المنطقة بحاجة إلى إنشاء "بركسات" أو "هناجر" حتى يقتنع المنتج أو المصنع في نقل معداته وآلاته إلى المنطقة الصناعية، وأن البلدية عليها أن تكمل جهودها في هذا الإطار والبحث عن جهة ممولة.

التوسع في الخدمات

من جانبه قال المدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، إن وزارة الاقتصاد وعبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية تقدم خدماتها للمناطق الصناعية وتسعى بالتعاون مع الشركاء إلى التوسع بها وذلك عبر تقديم إعفاءات ضريبية، وتوفير كهرباء، وإنشاء بنية تحتية، وتوفير الأمن للمصانع، والقدرة على التسويق.

وبيَّن نوفل لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الصناعي يسهم في توفير احتياجات الأفراد والمجتمع من السلع الاستهلاكية، ويسهم في تطوير ورفع مستوى المعيشة ما له دور مهم في التنمية الاقتصادية. 

ولفت إلى مساعي الاحتلال في تقزيم دور الصناعة في فلسطين، ومحاولاته في الهيمنة عليها بتقييده إدخال الآلات والمعدات، وتقييد وصول المنتج الفلسطيني إلى الأسواق الخارجية.

ونبَّه إلى أن تدعيم الصناعة يمكّن من تغطية احتياج السوق المحلي من احتياجاته، ويساهم في تصحيح مسار الميزان التجاري.