يؤكد اختصاصيان ومسؤول في وزارة الزراعة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب وجود سياسة كفوءة تهدف إلى القضاء على الفقر والسعي إلى توفير الفرص المادية والاقتصادية لجميع الناس تعزز من قدرتهم في الحصول على أغذية كافية، وتعزيز القطاعين النباتي والحيواني لإمداد السلة الغذائية باحتياجاتها السنوية.

وشددوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية لا سيما خطوط النقل، واعتماد سياسات تسهل وصول ونفاذ الغذاء إلى الأسواق، وفضح ما تتعرض له الموارد الطبيعية من تدمير ومصادرة على يد الاحتلال. 

وأشاروا إلى أهمية أن تكون السياسات الحكومية مؤهلة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في القطاع العام والخاص بالشكل الأفضل.

وتعرف منظمة الأغذية والزراعة، "الأمن الغذائي"، على أنه تأمين حصول كل قطاعات المجتمع والأفراد للطعام المطلوب كمًّا ونوعًا، لمقابلة الاحتجاجات الغذائية. حسبما يوضح الاختصاصي الاقتصادي عبد الله أبو القمصان.

ويضيف لصحيفة "فلسطين": يقصد بـ"انعدام الأمن الغذائي" الحالة التي يفتقر فيها الأشخاص إلى إمكانيات الوصول إلى الكميات الكافية من الأغذية المأمونة والمغذية لضمان نمو وتنمية طبيعية وحياة مفعمة بالنشاط والصحة، وقد يأتي نتيجة عدم توفر الأغذية أو عدم كفاية القدرة الشرائية أو التوزيع غير الملائم أو استخدام الأغذية بشكل غير مناسب على صعيد الأسرة.

اقرأ أيضًا: أراضي المحررات.. تمدُّ قطاع غزة باحتياجاته النباتية والحيوانية

بدوره يقول المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، أن الأمن الغذائي في فلسطين يواجه مجموعة من التحديات جلها ناتجة عن ممارسات الاحتلال، مبينًا أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 65% من أراضي الضفة الغربية، ويصادر أكثر من 80% من مصادر المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن بناء الجدار الفصل العنصري ساهم في تقسيم الأراضي الزراعية، وتدمير شبكات الري.

وينبه أبو جيش في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي من جانب السلطة ضعيف حيث أن المخصص السنوي المالي محدود جدًا، إلى جانب غياب الخطط التنموية والتطويرية للقطاعات الزراعية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

ويلفت إلى أن عدم توفير تأمين يحمي المستثمرين من أي مخاطر جعل الاستثمار في القطاع الزراعي محدود، وهذا ترتب عليه إنتاج وفق الإمكانيات المتاحة والمتواضعة.

من جانبه عد المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة م. محمد أبو عودة أن التغيرات المناخية هي من التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي، لأن القطاع الزراعي يتأثر بـ"المتغيرات المناخية" التي يعرفها بأنها عدم انتظام وتذبذب درجات الحرارة وكميات الأمطار.

اقرأ أيضًا: تحذير من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في غزة وتداعياته السلبية

وينبه أبو عودة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أنه بسبب التغير المناخي لوحظ أن فصل الصيف يهيمن على المواسم الزراعية ما تسبب في انتشار آفات وأمراض أو ظهور أمراض غير معروفة لدى المزارعين إضافة إلى أن تغير الجو يؤثر على الممارسات المفروض أن يؤديها المزارعون.

ويبين أن كميات الأمطار أصبحت أقل، وهذا تسبب في انخفاض في المساحات البعلية ما ترتب عليه زيادة في استخدام المياه الجوفية ما يؤدي إلى تملح الآبار وزيادة التكاليف الزراعية.

ويكمل حديثه أن تذبذب درجات الحرارة، وعدم وجود ساعات كافية من البرودة يؤثر على تخلق البراعم الزهرية، ما تسبب في إنتاج ضعيف.