طالب عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي في عمان، واستدعاء سفير المملكة في (تل أبيب)؛ ردًّا على تصريحات رئيس حكومة المستوطنين الفاشية بنيامين نتنياهو بشأن "السيادة" المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال عطية لصحيفة "فلسطين": "إن ما تحدَّث به بنيامين نتنياهو، خارج عن سياق الشرعية الدولية وتعدٍّ سافر على قرارات الأمم المتحدة".

وكان مكتب نتنياهو، زعم في رسالة رسمية وجّهت إلى منظمة "عدالة"، التي وجَّهت شكوى لمكتبه في آذار الماضي حول قرار الكابنيت بشرعنة 9 بؤر استيطانية "أنه يحق لـ(إسرائيل) ممارسة سيادتها على أراضي الضفة الغربية، وأن الأردن استولى بشكل غير قانوني على أراضي الضفة في نهاية الانتداب، ولم يكن ذلك شرعيًّا، ولم يكن لها السيادة على تلك المناطق"، على حدِّ ادعائه.

لكن عطية قال: إن "الضفتين الشرقية والغربية كانتا دومًا تعبّران عن وحدة حقيقية قانونية وشرعية نالت اعتراف العالم أجمع"، وأكد أن "الأردن له الحق الكامل بمطالبة الكيان الغاصب بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م، وله (الأردن) الحق في السيادة على المقدَّسات الإسلامية والمسيحية وهو حق ثابت لا يتغير بتصريحات المجرم نتنياهو أو غيره".

اقرأ أيضاً: حماس: تصريحات نتنياهو باجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية تؤكد فاشيَّة الكيان

وشدَّد على أن تصريحات نتنياهو تمثل "تحريفًا للحقائق"، مشيرًا إلى استفتاء الأردن منذ عام ١٩٥١م على الوحدة بين الضفتين الشرقة والغربية، وكانت نتيجة هذا الاستفتاء تضمين الوحدة ضمن الدستور الأردني الذي صدر في عام ١٩٥٢م.

ولفت إلى أن ما تحدَّث به رئيس حكومة الاحتلال خارج عن سياق الشرعية الدولية. 

وبيَّن أن نتنياهو اعتاد على إطلاق مثل تلك التصريحات المستفزة، والتي تدلّل على تطرّفه وعنصريته، داعيًا العالم إلى اجتثاث "الكيان الإسرائيلي العنصري" من أرض فلسطين، وإيقافه عند حدّه واتخاذ إجراءات أممية من المحكمة الدولية والأمم المتحدة لفرض عقوبات على الاحتلال ورئيس وزرائه. 

وذكر أن الحكومة الأردنية ستتحرَّك على الصعيد الرسمي والشعبي والبرلماني لوضع حدٍّ لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وستعمل مع كل البرلمانيين لرفع قضايا جنائية على نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرّفة.