قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، د. موسى أبو مرزوق: إن "الشكاوى البرلمانية المقدَّمة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب تعويضات لضحاياه، تشكل ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته، وتستدعي المزيد من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء هذا الحصار الظالم".
وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إن "الشكاوى التي تقدّمها الجهات البرلمانية والحقوقية الفلسطينية والدولية للمحاكم والجهات القضائية من شأنها إنصاف أبناء شعبنا الذين يتعرَّضون لأبشع أنواع الحصار والظلم والاضطهاد والتجويع والحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية، في مخالفة جسيمة لكل المواثيق الدولية".
اقرأ أيضاً: مراقبان: هدم معبر المنطار تشديد لحصار غزة وفرض وقائع على الأرض
وأوضح أن "فرض الحصار الصهيوني الظالم على غزة جاء لمعاقبة شعبنا الفلسطيني على اختياره الانتخابي الحرّ، وسط شهادة دولية عالمية على شفافية الانتخابات ونزاهتها".
وتابع: إن "الاحتلال الغاصب لم يكتفِ برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، بل فرض على الفور حصارًا غاشمًا ظالمًا، طال البشر والحجر والشجر في القطاع، وسقط ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، في سلوك عنصري غير أخلاقي، ومرفوض، بشهادة المنظمات الدولية".
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشدّدًا على قطاع غزة كإجراء عقابي لفوز "حماس" بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، والهدف منه عزل القطاع عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر وتضييق الحريات والتنقل، وتقنين التمويل والوقود والكهرباء.
