أكد رئيس قائمة الحرية والكرامة الانتخابية والخبير القانوني أمجد شهاب، أن العدالة ما تزال غائبة عن قضية المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة قبل عامين.

وقال شهاب لصحيفة "فلسطين" أمس: "تعرض نزار لعملية اغتيال سياسية بقرار سياسي واضح، بعد الهجوم على المكان الذي كان يوجد به، ثم سحبه في سيارة، والادعاء أنه قتل في أثناء جلوس أحد فرقة الاغتيال عليه وخنقه، ولكن كان هناك قرار بالتخلص منه وقتله".

وأضاف: "بعد اغتيال نزار، عملت السلطة على إحالة القضية إلى محكمة عسكرية، بعد تشكيل لجنة تابعة للسلطة، وهو ما يعني عدم حيادية تلك الإجراءات، وهو ما أثبتته الأيام".

وأوضح شهاب أن المحكمة والسلطة تجاوزتا القانون الأساسي الفلسطيني بإطلاق سراح المتهمين الـ14 في القضية، بالرغم من أنهم متهمون بجريمة قتل، وهو ما أظهر عدم وجود النية بتحقيق العدالة للمغدور بنات.

وبين أن السلطة لعبت على عنصر الوقت من أجل إنهاء قضية نزار، وتجاهلت قضية رأي عام، وتعاملت معها بحالة كبيرة من الاستهتار وعدم الجدية، خاصة في محاكمة الجناة.

وأشار شهاب إلى أن السلطة تمارس ضغوطات كبيرة على عائلة نزار من أجل إنهاء القضية عشائريًا بعيدًا عن القضاء والقانون، بالادعاء بأن بنات قتل عن طريق الخطأ.

ولفت إلى أن القضاء في الضفة الذي يبحث في قضية نزار بنات، لم يعد مستقلًا، بعد سيطرة رئيس السلطة عليه سيطرة كاملة، وتدخله في تعيين وعزل القضاة، إذ لم يعد هناك قضاء فلسطيني حر بالضفة.

وأردف شهاب بالقول: "ما تزال المحكمة العسكرية تبحث عن مبرر لإعلان وجود خطأ غير مقصود أدى إلى وفاة نزار، وهذه إستراتيجية تحدثوا فيها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، والادعاء بأنه لا يوجد أي قرار في عملية القتل، وذلك بهدف إصدار أحكام مخففة على المجرمين".

اقرأ أيضاً: نزار بنات.. عامان على اغتياله والجناة دون عقاب

وذكر أن السلطة اتخذت قرار اغتيال نزار لكونه كان معارضًا سياسيًا فذًا، وتخلصت منه بطريقة بشعة.

وأشار شهاب إلى أن قضية نزار لم تُفعّل دوليًا، ولم يقدم أي ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية سواء من عائلته أو من الفصائل.

ولفت إلى أن الشارع الفلسطيني يتحمل مسؤولية عدم تحقيق العدالة للمغدور نزار، بسبب حالة الصمت التي يعيشها، وعدم مطالبته بالحقوق والحريات العامة.

وأوضح شهاب أن النظام السياسي الحالي في الضفة يحكم بشكل ديكتاتوري وتعسفي، ولا يحترم النظام أو القانون الأساسي، ولا سيما مع تغييب المنظومة التشريعية.

وذكر أن ما كان يتحدث به وحذر منه المغدور نزار قبل عامين حول النظام السياسي الفلسطيني، أثبت صحته بالوقت الحالي، إذ إن النظام السياسي يمر بحالة شلل كاملة وعدم القدرة على حماية المواطنين.

اعتقالات واسعة

وأكد رئيس قائمة الحرية والكرامة، أن السلطة أرادت بعد اغتيال بنات إرهاب المعارضين السياسيين وإخافتهم، لذلك زادت من حملات الاعتقالات السياسية خاصة بين صفوف الطلبة، التي كان آخرها ما حصل مع مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وأوضح شهاب أن السلطة لم تكتفِ باغتيال نزار، وحاولت تنفيذ عمليات اغتيال أخرى بحق معارضين سياسيين، كان أبرزهم إطلاق النار على نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، د. ناصر الدين الشاعر، وعدم الكشف عن الجناة بالرغم من أنهم معروفون للجميع.

ولفت إلى أن السلطة تركز على اعتقال وقمع المعارضين السياسيين، في حين لا تقوم بدورها بحماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين تجاه القرى والبلدات.

يشار إلى أن خلية اغتيال تابعة لأجهزة أمن السلطة داهمت في 24 حزيران/يونيو 2021، الشقة التي كان يتواجد بها بنات، واعتدت عليه بالركل والضرب المبرح بمعدات حديدية وبأعقاب البنادق، ونقلوه إلى مقر الجهاز، قبل أن ينقل إلى المستشفى، ويعلن هناك عن مقتله.