لا تزال مباحثات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي تراوح مكانها بعد مضى نحو ثلاث سنوات على تجميد القانون، فالخلاف قائم بين حكومة اشتية والجهات المشغلة والنقابات العمالية حول ثمة بنود أبرزها مكافأة نهاية الخدمة، والحد الأدنى للأجور إلى جانب الريبة من هيمنة السلطة على أموال صندوق الضمان كما فعلت في الصناديق المالية السابقة.
والضمان الاجتماعي اصطلاحًا، قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.
وتُعيد حكومة اشتية مباحثات تطبيق قرار الضمان الذي جُمّد في يناير 2019، عقب تنفيذ آلاف العاملين في مؤسسات القطاع الخاص إضرابًا في ذلك الوقت، وصدر قانون الضمان بقرار عن رئيس السلطة وأقرته حكومة رامي الحمد الله عام 2016.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: "إن تطبيق القانون لاقى اعتراض حاد من أصحاب وأرباب العمل في القطاع الخاص ما ساهم في تأخير تطبيق هذا القانون، ويتعلق الاعتراض بمسائل خلافية أبرزها أتعاب نهاية الخدمة، فالقانون لم يوضّح نسبة هذه الأتعاب إلا بعد قرار المحكمة الدستورية خلال الشهر الماضي بأن يتم دفع راتب شهر عن كل سنة".
اقرأ أيضًا: تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي يتطلب إنصاف المنتسبين وحماية أموالها
وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين": "لم يرُق هذا الوضع بالطبع لأرباب العمل، لأنّ قانون العمل ينص على أتعاب تعادل ثلث الراتب الشهري عن كل سنة في أول خمس سنوات في العمل، وثلثي الراتب الشهري عن كل سنة لغاية عشر سنوات، ودفع هذه المبالغ يؤدّي إلى ضغط مالي على أرباب العمل.
وتابع حلس: "إضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث يحتم قانون الضمان الاجتماعي الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وهذا ما يرفضه ويعترض عليه أرباب العمل في القطاع الخاص، إذ إن دفع هذه المستحقّات سيؤدّي إلى إفلاس الكثير من الأعمال أو تعثّرها ماليًّا، خاصةً وأن أكثر من 90 في المئة من المنشآت في الضفة الغربية وقطاع غزة تُعد منشآت صغيرة وفردية وعائلية، وجزء منها يدفع للعمال أقل من الحدّ الأدنى للأجور، ولا يحصل 75 في المئة من عاملي القطاع الخاص على أتعاب نهاية الخدمة وبالتالي فإن أصحاب هذه المنشآت ترى بأن لهم الحق بالدفاع عن مصالحهم، ومعارضتهم القانون".
ونبه حلس إلى أن هناك اعتقادًا على نطاق واسع بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل الوقت غير ملائمة لتطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات لتطبيق القانون في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية تكون أكثر ملائمة لتطبيق القانون أي بعد إنهاء حالة الانقسام ووجود مجلس تشريعي منتخب وقضاء مستقل.
وتابع: "بالرغم من الاعتراضات إلا أن تطبيق القانون هو مطلب ضروري من منطلق أن الضمان الاجتماعي هو حق لكل عامل في القطاع الخاص، كما هو الحال في القطاع العام الذين يخضعون لقانون الخدمة المدني الذي تطبقه هيئة التقاعد والمعاشات.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: إن تجربة المواطن في الصناديق المالية التي تشرف عليها حكومات السلطة أفقدت ثقتهم بأي صندوق جديد، وبالتالي مشروع الضمان الاجتماعي وإن كان هدفه حماية الحقوق، لكن التخوف في محله من سلوك السلطة المالي يدفع الأطراف ذوي العلاقة لرفض الفكرة، فالجهات المشغلة والعمال على حد سواء يخشون من ضياع أموال الصندوق.
اقرأ أيضًا: السلطة تلمح لتمرير قانون "الضمان الاجتماعي" للوصول لجيب المواطن
وأشار موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الذي حرك السلطة لطرح قانون الضمان هو سعيها للحصول على أموال العمال المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، والتي تشترط إيجاد هيئة ضمان لتحويل الأموال إليها.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع: إن تأخر تطبيق قانون الضمان بسبب الخلاف بين الجهات المشغلة والنقابات والحكومة على تطبيق بعض البنود، وأنه جرى التعديل على نحو (40) بندًا في القانون من خلال الحوار والنقاش.
وأضاف الطباع لصحيفة "فلسطين" أنه برزت الحاجة لقانون الضمان بعد جائحة كورونا والتي على إثرها تعطلت الأنشطة، وبسبب اضطرار بعض المنشآت والشركات إلى الاستغناء عن خدمات موظفيها، اتضح أنه بات ليس لديهم ضمان.
وأشار إلى أن غياب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يعني أن العمال الفلسطينيين محرومون من الضمان الاجتماعي الذي سوف يعود على هؤلاء العمال بالفائدة عليهم في مرحلة الشيخوخة إضافة إلى الفوائد من التأمين الصحي، وبالتالي يعتبر الضمان الاجتماعي لمثابة حماية اجتماعية لكل العاملين في القطاع الخاص ويؤمن لهم حياة كريمة حتى بعد فقدان العمل أو مراحل الكبر والشيخوخة.
