المستوطنون المتطرفون عاثوا فسادًا وقتلًا وإرهابًا وحرقًا للمنازل والمزروعات، وقتلوا المواطنين الفلسطينيين في قرية ترمسعيا، وكرروا مجددًا ما فعلوه في حوارة قبل أشهر، وكرروا جرائمهم ضد الدبابشة قبل ذلك، وإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس جريًا على سياساتهم الدموية، وتطبيق شعاراتهم التي يرددونها (الموت للعرب).

‏هؤلاء المستوطنون يزدادون دموية في ظل حكومة يقودها غلاة المستوطنين المتطرفين، الذين يجندون كيانهم لتعزيز وتوسيع الاستيطان، وهو ما حدث الأسبوع الماضي بمنح وزير المالية المتطرف سموتريتش صلاحية منح تراخيص للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما كان ينتظره المستوطنون على مدار سنوات

‏الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو توفر لهم الغطاء والحماية لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحرق القرى الفلسطينية، وتمويل المستوطنات، وإقامة مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية لصالح المستوطنين ضمن سياسة الحكومة المتطرفة الحالية، التي تعمل ليلًا ونهارًا على حماية وترسيخ وجودهم في الضفة الغربية.

‏ما يفعله المستوطنون هو أمر متوقع في ظل ما توفر لهم من أمن على مدار سنوات سابقة، وهي سنوات اتفاق أوسلو التي مثلت أكبر مشروع تسمين للمستوطنات، وأعطتهم الأمان ليفعلوا ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب، بل إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وفرت لهم الحماية، وأقدم عشرات المستوطنين على الدخول إلى المدن الفلسطينية على الرغم من وجودهم مسلحين، وكانوا في طريقهم إلى المدن وقرى فلسطينية يقتلون ويمارس الإرهاب، وأكثر من ذلك طاردت المقاومين الذين يسعون إلى وضع حد لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وتقوم باعتقالهم وتعذيبهم في سجونها باستمرار، وتقف عاجزة عن حماية المواطنين من إرهاب المستوطنين‘ كما شاهدنا ذلك في ترمسعيا، وقبلها في حوارة.

‏السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء المستوطنين، ووضع حد لهم، هو إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية للتصدي لهم.

من واقع العمل المقاوم، إن المقاومة المسلحة والشعبية بجميع السبل كفيلة بإخراج المستوطنين، ووضع حد لهم، وقطع يدهم عن الاعتداء على الفلسطينيين، ومقاومتهم بما يستحقون كما حدث في عملية حوارة، وعملية حرمش، وعملية عيلي قبل أيام، إن العمل المقاوم قادر أن هؤلاء المستوطنين وينهم من الخروج من المستوطنات وفقدان الأمن الشخصي، وخاصة أننا نتحدث عن مقاومين شجعان لديهم جسارة عالية في المواجهة، فقد استطاعوا أن يطوروا العمل المقاوم خلال العام الأخير بشكل كبير وواسع، كما الحال في عملية عيلي التي قتل فيها ثلاثة من المستوطنين المتطرفين.

‏كذلك ضرورة تحريك المجتمع الدولي لفضح ممارسات المستوطنين، لكن ذلك يكون تحت المطالبة بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم، وتقديم خطاب وطني يقوم على فكرة ملاحقة هؤلاء المستوطنين، ومقاومة عسكريا وشعبيًا وملاحقة حكومة الاحتلال في المحاكم الدولية لدعمهم وحماية المستوطنين الذين يرتكبون هذه المجازر.

 إن عقاب هؤلاء المستوطنين هو حق مشروع للفلسطينيين وأن الجزاء من نفس العمل بما يقومون به من قتل وإحراق وقطع الطرقات واعتدائهم على حياة المواطنين وتدمير ممتلكات.