أوصى متحدثون بضرورة توفير بيئة ناظمة للتجارة الإلكترونية لتكون حاضنة لها، وحماية المتعاملين بها ضمن نصوص واضحة، مشددين على أهمية الفصل بين قانون المعاملات الإلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية.
ودعوا إلى الوقوف على ماهية متطلبات التعامل الإلكتروني، وتحديدها بصورة دقيقة وواضحة بالتنسيق مع الحكومة والجهات القضائية لتهيئة نظام المعاملات الإلكترونية وصولًا إلى الفهم الصحيح لها.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أمس، ورشة عمل ناقشت خلالها مشروع "قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية" بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويحيى شامية، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاتصالات سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلون عن ديوان الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية والغرفة التجارية، وخبراء في التجارة الإلكترونية، ومختصون اقتصاديون، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
اقرأ أيضًا: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية
وقال النائب العبادسة: إن هذه الورشة جاءت في ضوء المتغيرات والتطورات التكنولوجية التي حدثت مؤخرًا والإقبال الواسع على استخدام الوسائل والمنصات الإلكترونية في تعاملاتهم لا سيما التجارية؛ والتي تسارعت وتيرة نموها على غير المتوقع؛ وتأثيرها على شتى مناحي الحياة.
واستعرض ركائز مشروع القانون الجديد والأسباب الداعية والموجبة لإصداره، مبيناً أنه يواكب التطورات ويستوعب المتغيرات الجديدة ويعالج النقص في التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
وأوضح أن مشروع القانون يعمل على حماية الأمن الاقتصادي الوطني عن طريق حماية المتعاقد والمستهلك الذي يتعاقد ويبرم الصفقات من خلال شبكة الإنترنت والذي قد يتعرض للاحتيال الإلكتروني وغيرها من جرائم المعلوماتية والإنترنت.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يعمل على حماية المعلومات أثناء انتقالها من خلال الحواسيب المرتبطة بشبكة الإنترنت؛ وحماية خصوصية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية التي يمكن تداولها ونشرها إلكترونيًّا.
وأكد أن الهدف من القانون الجديد تشجيع الأفراد على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إنجاز معاملاتهم؛ وخاصة في مجال المواد الاستهلاكية، من عقودٍ اتفاقيات ومفاوضات وإعلانات؛ وإزالة العقبات التي يمكن أن تعترض عقد الصفقات وإبرام العقود من خلال شبكة الإنترنت.
ولفت إلى أنه يهدف لتعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات؛ ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل؛ ورفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي؛ ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة؛ ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي؛ سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
وأكد أن القانون الجديد يسهل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية؛ ليتيح الكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب بالعدل والمعاملات العقارية؛ وغيرها من المعاملات مع مراعاة القوانين ذات العلاقة.
وبيّن حرص اللجنة الاقتصادية على تشجيع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك الفلسطيني من المخاطر التي تواجهه والأنشطة التي قد ترتكب ضده من خلال شبكة الإنترنت.
اقرأ أيضًا: تأكيد أهمية تشجيع التجارة الإلكترونية في غزة لدورها في تنمية الاقتصاد
وقال إن القانون الجديد يعمل على تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية؛ وبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية المبرمة من خلال الإنترنت؛ ووضع القواعد والمبادئ التي تحكم استخدامها والتعامل بها.
وأضاف أن مشروع القانون يعالج الجرائم التي قد ترتكب كمخالفة لأحكام القانون مع بيان العقوبات على مرتكبها؛ تحقيقًا للردع العام والخاص وزجرًا لكل من تسول له نفسه استخدام التكنولوجيا في غير الأغراض المخصصة لها.
كما استعرض المتحدثون في الورشة مجالات تطبيق أحكام القانون المقترح، والتي ستكون في المعاملات والسجلات والبيانات والتواقيع التي تتم بوسائل إلكترونية، والمعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية، مال لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك، التجارة الإلكترونية، المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، للزواج والطلاق والوصايا، معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها، وإنشاء الحقوق العينية عليها، عقود الإيجار الخاصة بالمعاملات الواردة، وأيضًا المعاملات والتواقيع الإلكترونية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي ذات الأحكام التي تطبق على المعاملات الخطية.
