أقرَّ المجلس التشريعي الفلسطيني بالمناقشة العامَّة مشروعي قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون الأحوال الشخصية، كما شرع بإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية بالقراءة الأولى، خلال جلسة خاصة.
ويعمل قانون المسؤولية الطبية على تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية سواء في شقه المدني أو الجزائي، وضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدّمي الخدمة.
ويتناول القانون مفهوماً واضحاً للخطأ الطبي، وتعرّض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدّمي الخدمة، كما يعالج موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، والتي تشمل الطبيب والمؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الأخطاء الطبية.
وأقرَّ المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والذي يعالج المتغيرات والتطورات التكنولوجية في قطاع التجارة، ويعالج النقص والقصور في التشريعات الخاصة بالعملات الإلكترونية.
ويهدف القانون لحماية الأمن الاقتصادي والحدِّ من الاحتيال الإلكتروني، كما يشجّع في ذات الوقت على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إنجاز المعاملات من عقود ومفاوضات وإعلانات وإزالة أي عقبات يمكن أن تعترض صفقات إبرام العقود إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على مبدأ حماية المستهلك الفلسطيني من أي نشاطات ضدّه من خلال شبكة الإنترنت، علاوة عن تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من إصدار التراخيص والتصريحات إلى آخر العملية.
وأوضح مشروع القانون الجرائم التي قد ترتكب والعقوبات المترتبة عليها، مثل جرائم التزوير والتلاعب بالتواقيع الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال والتدليس الإلكترونية، واقتحام الخصوصية وإفشاء الأسرار.
كما أقرَّ المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يسهم في تقديم معالجات قانونية لقضايا الأحوال الشخصية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكونات الأسرة في الحقوق والواجبات.
ويسهم مشروع القانون في تجميع المواد المتعلّقة بالأحوال الشخصية في إطار واحد يسهل الرجوع إليه، حيث يتميَّز بالبساطة والاختصار والوضوح، كما تطرق لإشكالات مثل رفع سن الزواج، ومسائل الطلاق التعسفي، والعقاب في تأخير توثيق عقد الزواج، ومجالات الوصية الواجبة.
