أكد النائب ناصر عبد الجوّاد أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مصمّمون على إنهاء ملف الاعتقال الإداري مهما كلّف الثمن.
وبيّن عبد الجواد أن الأسرى كانوا يتجهّزون لمعركةٍ طويلة تتضمن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بمشاركة عدد كبير من الأسرى، وبتوافقٍ فصائلي.
وأشارَ إلى أن الإضراب المفتوح عن الطعام قد تأجل عدّة مرات بناءً على وعودٍ من إدارة السجون بتلبية المطالب.
وحول تأجيل الإضراب الأخير، لفت عبد الجواد إلى أن الأسرى تلقوا ردًا إيجابيًا جزئيًا، وأن الأسرى ينتظرون الرّد في جلسة الحوار القادمة.
وفي حال عدم تلبية الاحتلال لمطالبِ الأسرى في جلسة الحوار القادمة، أكد "عبد الجواد" أن الأسرى سيشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعامِ.
واعتبر أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني وقياداتها ونخبه، وهو غير قانوني وغير أخلاقي، حيث يتم الاعتقال دون تهم حقيقية.
اقرأ أيضًا: الاحتلال يصدر 60 ألف قرار اعتقال إداري منذ عام 1967
ودعا عبد الجواد، لتحركاتٍ شعبية ومؤسساتية ودولية للتضامن مع الأسرى والضغط على الاحتلال، وفضحه إعلاميًا وعالميًا من أجل إنهاء ملف "الاعتقال الإداري".
وعانى النائب ناصر عبد الجواد من "الاعتقال الإداري"، حيث مكث في سجون الاحتلال سنوات دون أي تهمة.
وقرر الأسرى الإداريون يوم أمس السبت، إعطاء فرصة لاستكمال جلسات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، حتى مطلع الشهر القادم، وذلك بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية.
وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، في بيان صحفي، إنه "بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم".
وشددت اللجنة على أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة للاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين العادلة، مضيفة أن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية، هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة.
ودعت شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى، للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.