رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 60 ألف قرار بالاعتقال الإداري، أصدرها الاحتلال منذ العام 1967، واستخدمها كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

وقال المركز في تقريرٍ له اليوم السبت، إن الاحتلال يصعد من اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري؛ كسلاح لمواجهة الهبات والانتفاضات الشعبية وتصاعد عمليات المقاومة، لافتا إلى أن "هذه السياسة لم تتوقف منذ بداية الاحتلال".

وأوضح أن الخط البياني للاعتقال الإداري أخذ شكلاً متعرجُا، فخلال سنوات الاحتلال الأولى سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وبعد عقد من الزمن بدأ ينخفض تدريجيًّا حتى وصل عام 1980 إلى نقطة الصفر تقريباً، ولكن سرعان ما عاد الاحتلال عام 1985 لفرض الاعتقال الإداري، ولجأ إلى تفعيل العديد من القرارات التي تسهل له استخدامه على نطاق واسع.

وأضاف أن الاحتلال ومع بدء الانتفاضة الأولى في 1987، صعد من تطبيق الاعتقال الإداري، ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين الإداريين.

وتابع: "بعد اتفاق أوسلو 1994 خفت وتيرة هذا النوع من الاعتقال، وتقلصت بشكل واضح حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى سبعة معتقلين إداريين فقط، بداية العام 2000".

وبين أنه "مع اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000، عادت هذه السياسة الجائرة تطفو على السطح من جديد، وازداد إصدار الأوامر الإدارية من محاكم الاحتلال الصورية؛ لتصل أحياناً في الشهر الواحد إلى مئات القرارات، ما بين جديد وتجديد".

وأضاف المركز أن أعداد الإداريين تصاعدت في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، ثم عادت إلى الانخفاض حيث شهدت تراجعاً خلال الأعوام التي تلت العام 2008، حتى وصلت نهاية عام 2013 إلى ما يقارب 150 أسيرًا فقط.

ثم عادت أعداد الإداريين للارتفاع عام 2014، حيث وصلت لما يقارب 350 أسيرا، الأمر الذي دفع الأسرى في ذلك العام إلى خوض إضراب جماعي استمر 62 يوماً متتالية.

وأكد أنه بعد اندلاع "هبه الأقصى" في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2015، صعد الاحتلال مجدداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري مرة أخرى، ووصل معدل الأوامر الإدارية في كل شهر إلى ما يزيد ألف قرار، وتراوحت مدة الاعتقال بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، ووصلت عام 2017 إلى ما يزيد عن 1700 قرار إداري.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى. فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد 559 أسيرا.